أعلن رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الأربعاء، عن وصول أول دفعة من الوديعة المعلن عنها سابقاً من قبل دولة الإمارات إلى البنك المركزي اليمني.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال عبدالملك “إنه تم تحويل مليار ومائة مليون درهم من الأشقاء في الإمارات للبنك المركزي اليمني كجزء من الوديعة وسيساعد هذا في تأمين الاحتياطيات لدى البنك”.
وأشارً الى أنه “يوم الأحد سيكون هناك توقيع للبنك والأشقاء في السعودية من أجل الاتفاق الإطاري لترتيب الوديعة السعودية”.
وأعلنت السعودية والإمارات في السابع من أبريل الماضي، عقب نقل السلطة من الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي الى مجلس الرئاسة في الرياض عن تقديم وديعة تقدر بثلاثة مليارات دولار، لكنها تعثرت رغم إعلان البنك المركزي مرات عديدة جاهزيته لتسلمها.
وحول الاعتداءات المستمرة للحوثيين على موانئ النفط، أكد رئيس الوزراء اليمني، أن “الحكومة وضعت جملة من الإجراءات و الخيارات للتعامل مع الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني”.
وأوضح ان “أولويات الدولة والحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هي تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة”.
وأشار إلى أن تأمين منشآت النفط من أي اعتداءات والرد عليها ، يترافق مع تفعيل العمل بالقوانين النافذة واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية، مشدداً أن الاعتداءات على منشآت النفط تعد منعطفا خطيرا ولها أثرا سلبيا كبيرا على الجانب الإنساني.
وجدد التأكيد، أن “الدولة والحكومة والمجتمع الدولي لن يقبلوا بالجرائم الإرهابية الحوثية المتصاعدة وفي مقدمتها ضرب المنشآت النفطية وغيرها من أنواع الإرهاب والابتزاز”.
وأضاف ” هناك من يرفض كل مسارات السلام، ولن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط”.
ومساء الثلاثاء، حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، من تبعات خطيرة، للهجمات المستمرة لجماعة الحوثي على الموانئ النفطية وانعكاساتها الاقتصادية على البلاد.
وقال، في كلمة له، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن: “إن هجمات الحوثيون على محطات وموانئ نفطية في محافظتي حضرموت وشبوة تهدف الى حرمان الحكومة اليمنية من مصدر إيراداتها الرئيسي من تصدير النفط”.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
