هيئة البريد تشرع بإجراءات لوقف العبث بموارد الدولة وتدعو الشركات والمكاتب والجهات لتصحيح وضعها قبل مقاضاتها

دعت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في العاصمة عدن جميع الشركات والمكاتب والافراد وملاك المنصات والمواقع الإلكترونية والأشخاص والعاملين في تقديم الخدمات البريدية إلى سرعة تصحيح أوضاعهم القانونية وذلك بالتوجه إلى مكتب الهيئة في مديرية المعلا لمراجعة استكمال إجراءات الحصول على التراخيص القانونية .
وأوضحت الهيئة أن دعوتها هذه تأتي تطبيقا لقانون البريد رقم ٦٤ للعام ١٩٩١م المانح لها الامتياز الحصري للقيام بتقديم الخدمات البريدية والمالية الحصرية المشمولة بحق الامتياز البريدي وفقاً لقانون البريد كخدمات البعائث البريدية والطرود وتحصيل فواتير المياه والكهرباء والاتصالات والرسوم والحوالات ودفع المعاشات وغيرها .
وأكدت أن القيام بهذه الخدمات هي من اختصاص هيئة البريد دون غيرها محليا ودوليا ، فضلا عن حقها بمنح الترخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي بتأسيس خدمة بريدية ضمن أراضي الجمهورية وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها .
وكشفت عن أن الهيئة شرعت بإجراءات وتدابير من شأنها وقف العبث الحاصل للموارد المالية العائدة بفائدتها لخزينة الدولة ، مبينة أن تدابيرها هذه مستندة إلى نص المادة ٥ من قانون البريد الفصل الثاني الفقرات ١-٢-٣ .

وأوضحت أن اصدار الطوابع والحوالات والأذون والشيكات البريدية والبطاقات والمظاريف والرسائل الصوتية البريدية والقسائم الإدخارية والجوابية جميعها حقوقا حصرية للهيئة ، وكذا إصدارها لمختلف أنواع وأشكال والوان لهذه الأصناف وعملية الطبع والبيع والصرف .

وأفادت في بيان صادر عن الهيئة بعدن أنها مخولة قانونا للقيام نيابة عن الجهات ذات العلاقة بتحصيل فواتير المياه والكهرباء والاتصالات والرسوم الجمركية على الطرود ودفع معاشات التقاعد والاعانات وبيع الطوابع وغيرها من الخدمات المماثلة التي تستهدف الاستغلال الأمثل للشبكة البريدية الواسعة وتوفير موارد مالية هامة للجهات والاقتصاد الوطني.
ولوحت بمقاضاة الجهات المختلفة التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة التي هي حصرا للهيئة ومكاتبها المنتشرة في عموم المحافظات ، منوهة لأن أي ممارسة لهذه الأنواع من النشاط دون ترخيص من الهيئة يعد مخالفة صريحة تعرض أصحابها للمساءلة والعقاب وفقا والقوانين والنظم الوطنية السارية .
وأشادت بجهود وزارة النقل وكذا مصلحة الجمارك وسواها من الجهات المعنية التي تعاطت مع مطالبة الهيئة وقامت بوقف تلك المنقولات وإلزام أصحابها بالحصول على الترخيص .
وحذرت كافة الجهات والافراد من تبعات مزاولة هذه الأنشطة دون إذن الهيئة العامة للبريد ، مؤكدة بمخاطبتها الوزارات والمصالح الحكومية المعنية بشأن وقف كل المنقولات والمراسلات التي هي من اختصاص الهيئة ، في المنافذ البحرية والبرية والجوية وحجزها وعدم السماح بدخولها إلى البلاد إلا بإذن مكتوب من الهيئة .