أكد اجتماع دبلوماسي، على ضرورة تبني المجتمع الدولي لموقف داعم لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، ورفض اعتداءاتها الإرهابية على الموانئ النفطية.
جاء ذلك في اجتماع لرؤساء البعثات الدبلوماسية اليمنية في أوروبا، ترأسه وزير الخارجية أحمد بن مبارك، وشارك فيه وزير النفط والمعادن “سعيد الشماسي”، والقائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية “يسلم بوعمر”، وفقا لوكالة “ٍسبأ” الحكومية.
واستعرض الاجتماع “الأوضاع في اليمن والجهود والمساعي المبذولة لتحقيق السلام وجهود الحكومة لمواجهة التحديات المختلفة وأبرزها الهجمات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الموانئ اليمنية وجهود الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والإنسانية لهذه الهجمات”.
وقدم وزير النفط “شرحا عن هجمات ميليشيا الحوثي الارهابية على المنشآت الاقتصادية وحجم الاضرار التي ترتبت عليها والاجراءات الحكومية من اجل ايجاد الحلول والبدائل لتزويد محطات الكهرباء والمنشآت الحيوية والمواطنين بالنفط”.
وتطرق القائم بأعمال الهيئة البحرية “إلى الجهود المبذولة في المجال وحجم التحديات التي تواجهها بسبب استمرار الهجمات الحوثية الإرهابية على الموانئ اليمنية والخسائر الكبيرة التي تتكبدها البلاد جراء ذلك”.
وشدد الاجتماع على أهمية التحرك الدبلوماسي عبر البعثات اليمنية في أوروبا لتوضيح الانعكاسات الاقتصادية والانسانية لهذه الأعمال الإرهابية وتعطيلها للخدمات العامة وامدادات الطاقة في ظل تعنت وصلف الميليشيات الحوثية وعدم اكتراثها لنتائج تصعيدها العسكري، وفقا للوكالة ذاتها.
وكان مجلس الدفاع أصدر منتصف أكتوبر الفائت، القرار رقم 1 لسنة 2022م، قضى بتصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب، والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية”.
وعقدت الحكومة بعد صدور القرار، عدة اجتماعات مصغرة، وقالت في نوفمبر الماضي إنها أقرت مصفوفة إجراءات في الجوانب الاقتصادية والعسكرية والمالية والاستخباراتية لتنفيذ قرار تصنفي الحوثيين كمنظمة إرهابية وردع الهجمات الإرهابية المتكررة على الموانئ النفطية.
