العرادة يتمرد على مجلس القيادة ويعلن عن إدارة ذاتية لإمارة مأرب

اعلن حاكم إمارة مأرب الإسلامية الإخواني سلطان العرادة إدارة ذاتية مستقلة بعيداً عن سلطة الدولة الشرعية وهو يعد تمرداً جديداً على قرارات مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت تحويل الإيرادات الى البنك المركزي في العاصمة عدن .

حيث عقد في عاصمة إمارة مأرب الإسلامية إجتماعاً موسعاً برعاية سلطان العرادة و ضم قيادات السلطة المحلية والمركزية برئاسة عبدالله الباكري وعدد من المسؤولين في حكومة إمارة مأرب المستقلة تم في الإجتماع مناقشة عدد من القضايا الهامة المدرجة في اعمال مهامهم المتعلقة بتنفيذ الإدارة الذاتية وتسخير كافة إيرادتها لخدمة مأرب ورفض تحويل اي نسبة منها للبنك المركزي في عدن .

وأقر الأجتماع اعلان الموازنة العامة لدويلة مأرب الإسلامية للعام القادم 2023م، والتي بلغت 337 ملياراً و 263 مليوناً ،وبنسبة زيادة عن موازنة العام 2022م قدرها 20 في المائة وتضم الموازنة العامة لمأرب ، موازنات السلطتين المحلية والمركزية في حكومة إمارة مأرب ، والوحدات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات والصناديق الملحقة بكل ولاية اسلامية بالإضافة الى موازنة المشاريع المحلية ومشاريع التنمية الاجتماعية والمركزية موزعة على الأبواب الأربعة للموازنة.
وبلغت تقديرات النفقات 196 مليارا و 893 مليونا و 85 ألف ريال، منها 43 مليارا و 392 مليونا و 517 ألف ريال نفقات (قيادة مأرب )، و 153 مليارا و 500 مليون و 568 ألف ريال تقديرات الباب الرابع للمشاريع المحلية ومشاريع التنمية الاجتماعية وعددها 752 مشروعاً، تضم 703 مشاريع قيد التنفيذ، و 49 مشروعاً جديداً.

وقدر مشروع الموازنة لقيادة مركز إمارة مأرب ، أن تصل الموارد العامة فيه بدون مشاريع الباب الرابع إلى 140 ملياراً و 370 مليونا و 219 ألف ريال، منها 126 ملياراً و 128 مليوناً و 212 ألف ريال موارد موازنة ونفقات قيادة مأرب ومكاتبها المركزية، و 14 ملياراً و 232 مليوناً و 7 آلاف ريال إجمالي موارد الوحدات الاقتصادية والهيئات والمؤسسات والصناديق الملحقة بعاصمة إمارة مأرب الإسلامية ، كما تم اعتماد موازنة اخرى خاصة بتسليح وتطوير القوات المسلحة وتجهيز المعسكرات للحشد الشعبي ونفقاتها وهي موازنة تم اعتمادها وبشكل مستقل من قبل قيادة ولاية مأرب المستقلة بقيادة سلطان العرادة .

تورط العردة والأحمر بالفساد ونهب ايرادات مأرب

وكشف ناشطون وحقوقيون من ابناء مأرب حجم الفساد المستشري داخل مكاتب واروقة قيادات السلطة الإخوانية بمدينة مأرب وتورط سلطان العرادة وعلي محسن الأحمر وقيادة مليشيات الإخوان في نهب ثروات وإيرادات المحافظة وذهابها الى حساباتهم البنكية في تركيا بينما يتم اخفاء عدد الإنتاج الحقيقي للشركات النفطية ومصفاة مأرب بشكل يومي وهو انتاج اضعاف مضاعفة عن الانتاج الماضي وما يتم نشره بالتقارير اليومية ليست الارقام الصحيحة بل هي ارقام بسيطة وفي المقابل تقوم جماعة الاخوان برفض نزول اي لجنة رقابية على الانتاج اليومي للنفط والغاز والاشراف عليها .

بحسب التقارير اليوميه للدائرة التجارية لمصفاة مأرب التي اكدت ان معدل إنتاج المصفاة يومياً لمادة البترول والديزل يصل الى مليون لتر ،ومادة ”الـ سي فايف“ التي يتم خلطها ببنزين عالي الجودة وعملية تكريره الى بنزين محلي تقد ب 600 الف لتر بينما الحقيقة أن إنتاج مصفاة مأرب ارتفع الى أكثر من 60 الف برميل يومياً بعكس الانتاج في السنوات الماضية الذي كان 56 الف برميل يومياً.

واشار النشطاء والحقوقيين في مأرب الى ان نسبة الانتاج اليومي الـ 60 الف برميل ما يعادل 14 مليون يبيعوا منها ما يقارب 10 مليون و 200 الف لتر للسوق السوداء على انه تجاري بما يقارب 1000 ريال يمني للتر الواحد وتطلع قيمتها ما يقارب 10 مليار و 200 مليون ريال يومياً تذهب الى بيت مال المسلمين بعيداً عن الكشوفات ، فيما بقية الـمليون لتر يعلنوا عنها في التقارير اليومية للدائرة التجارية لمصفاة مارب ومع ذلك يستحوذوا عليها ويستمر فسادهم حتى على الكميات الرسمية .

مؤكدين ان رموز الفساد العرادة والاحمر ينهبوا ملايين الدولارات بشكل يومي فقط من البترول والديزل والسي فايف اما فساد الغاز والإيرادات وغيرها فهي تريد لها شهر كامل لاجل نحصيها ،خصوصاً وان هناك صفقات تم عقدها بين اخوان مارب ومليشيات الحوثي وتم الاتفاق على منح الحوثي نسبة من ايرادات وثروات مأرب ويتم ارسالها الى صنعاء شهرياً بالاضافة الى منح الحوثي نسبته من النفط والغاز وارسالها بشكل يومي الى صنعاء وصعدة وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرته.

وفي وقت سابق كشف مصدر حقوقي في مأرب وبوثائق رسمية التي تؤكد حدوث عمليات نهب لنفط قطاع صافر، تمارسها إحدى الشركات الخاصة، التابعة للجنرال علي محسن الأحمر وقيادات حزب الإصلاح (فرع اخوان اليمن ) , و بالتزامن مع كشف عمليات نهب مماثل من الأطراف نفسها لنفط محافظتي شبوة وحضرموت التي كانت تحت سيطرتها.

وحذر ناشطون وحقوقيون في مدينة مارب من السكوت على ما يحدث , مطالبا بضرورة وضع الايرادات النفطية والغازية الى جانب بقية الايرادات التي سيتم تحصيلها من المنافذ البحرية كرسوم حكومية وتوريدها للبنك المركزي في عدن وفقاً لقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتكريسها لصرف مرتبات موظفي القطاع المدني والعسكري في عموم المحافظات المحررة. ورفضهم للادارة الذاتية التي اعلنتها مليشيات الاخوان في مارب لغرض استمرار نهب ثرواتها والاستثمار بها في تركيا.