وجهت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بحكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، اليوم الاثنين، تعميماً بصرف النصف الأول من راتب شهر يوليو 2018م لجميع وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق لها الصرف؛ رغم المليارات الواردة من إيرادات النفط الداخل عبر ميناء الحديدة.
وامهلت المؤسسات الحكومية ثلاثة أيام لإصدار ما اسمتها كشوف الراتب الموحدة.
ودعت الموظفين إلى إستلام نصف الراتب خلال فترة الصرف والمحددة بشهر واحد فقط من تاريخ الصرف؛ ما أثار سخرية واسعة.
وشددت على ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية لعملية صرف المرتبات.
و قذفت الحرب بعشرات الآلاف من الموظفين دون رواتب منتظمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي منذ سنوات.
ويبلغ متوسط نصف راتب معظم الموظفين اليمنيين حوالى 35 الف ريال، أي ما يعادل 50 دولار.