رسمت الأمم المتحدة صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل، وأكدت الحاجة لمنع المزيد من التدهور.
وقالت إن بيئة العمل الإنساني لا تزال مقيدة، حيث تستمر العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، كما زادت الحوادث الأمنية خلال العام الحالي، بما في ذلك سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية.
وفي تقرير عن توقعات العام القادم ذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 لا يزال قاتماً، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع المزيد من التدهور الإنساني. وبالتوازي مع ذلك، يُعد التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام أمراً أساسياً لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن الهش والخدمات العامة المتناقصة.
وفي التقرير شددت الأمم المتحدة على أن بيئة العمل الإنساني لا تزال مقيدة بشدة. وأشارت إلى استمرار قيود الحوثيين على عمل النساء، كما تستمر العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية المبدئية، ومعها زادت الحوادث الأمنية على مدار عام 2022، بما في ذلك سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية.
