سأخبركم بالمهم الأهم أحبتي
عن أخطر أنواع الحسابات الحكومية المطلوب إغلاقها فورا، سواء المشفرة منها بالبنك المركزي نفسه أو الوسيطة داخليا وخارجيا في البنوك وشركات الصرافة أوالحسابات الفضائحية السرية لبنوك داخل شركات صرافة..!
أوتلك التي سبق وفتحتها بالمخالفة، قيادات مؤسسات الدولة الإيرادية المختلفة، لدى بنوك وشركات ومنشآت صرافة عليها ألف علامة استفهام، ولغرض تمكينها من التصرف المطلق بتلك الاموال بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة وكأنها أموال ورثتها تلك القيادات من آبائهم واجدادهم وليست أموال ومقدرات شعب جائع.
لأن موضوع إغلاق تلك الحسابات الحكومية أحبتي، يعد أهم شروط وخطوات النجاح لأي إصلاح اقتصادي وطني من شأنه أن يدعم استقرار الصرف ويضمن تحسين الأوضاع المعيشية الكارثية لشعب مسحوق بكل الأزمات واللصوص.
وكون الأمر بات اليوم أكبر بكثير من مجرد تسجيل موقف اعلامي متكرر من قبل وزير ما، اورئيس حكومة.
والمسؤولية الأولى هنا، تقع على عاتق قيادة البنك المركزي اليمني بعدن التي تواجه اختبارا وطنيا وانسانيا مصيريا لإنقاذ بقايا شعبهم المنكوب اليوم بكل المواجع والنكبات غير المسبوقة.
