مليشات الحوثي من إتفاق استوكهولم إلى وساطة مسقط طابور طويل من نقض الاتفاقيات وتقويض جهود السلام
شهد السنوات الأخيرة سلسلة من المشاورات، والمفاوضات الرسمية، وغير الرسمية، واتفاقيات السلام بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وبين مليشيا الحوثي التي انقلبت على الدولة في سبتمبر/أيلول 2014م، بدعم من إيران، ولم تجد نفعًا إذ تتعمد مليشات الحوثي إما إفشالها، أو إعاقتها، في توجهٍ واضحٍ منها على ما يبدوا لاستمرار الوضع على ما هو عليه، أو تسيير المفاوضات باتجاه ترسيم وتقنين توسعها العسكري.
موقف مليشيا الحوثي المتصلب لكل محاولات السلام، مع توالي دعوات إقليمية ودولية لها إلى القبول بدعوات السلام والدخول بحسن نية في مفاوضات سياسية تنهي الصراع الدامي في البلاد، تكرر وظل يراوح مكانه دون أن تبدي الجماعة أي مرونة رغم تعدد الوسطاء.
وباتت جهود تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية مجرد أحلام تصطدم بإصرار الجماعة على استخدام السلاح كخيار وحيد لبقائها
وتوالى نقض مليشات الحوثي للاتفاقيات وتقويض جهود السلام وعلى سبيل الذكر لا الحصر اتفاق استوكهولم وإتفاق الهدنة برعاية الامم المتحدة وصولاً إلى افشال مليشات الحوثي الوساطة العمانية بشروط تعجيزية.
وأعتبر المجتمع الدولي شروط مليشات الحوثي تعجيزية هدفها إفشال الهدنة وتمثل رفض صريح للوساطة العمانية
إذ تشترط مليشات الحوثي لتمديد الهدنة صرف الحكومة الشرعية لمرتبات مقاتليها وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة بدون رقابة والسماح بتدقق سلاح إيران ودعمهم العسكري والتعامل معها والاعتراف بها كسلطة في الشمال.
