الرئاسي يؤكد استمراره في التعاطي مع جهود دفع الرواتب في مناطق الحوثيين

أكد المجلس الرئاسي، الأربعاء، استمراره في التعاطي الايجابي مع الجهود الرامية لدفع رواتب الموظفين بموجب كشوفات 2014، كالتزام دستوري واخلاقي في برنامج مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة برئاسة رشاد العليمي، ومعه اعضاء المجلس عبدالرحمن المحرمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، وبحضور محافظي عدد من المحافظات لمناقشة مستجدات الاوضاع المحلية، وخطط تحسين الاداء التنفيذي، والاستجابة لمتغيرات المرحلة المقبلة على مختلف المستويات.
وتطرق الاجتماع الذي ضم محافظي محافظات، امانة العاصمة، صنعاء، المحويت، الجوف، اب، صعدة، ذمار، ريمة، حجة، عمران، الحديدة، والبيضاء، الى الاوضاع الاقتصادية، والانسانية، والامنية في تلك المحافظات والتدخلات المطلوبة للتخفيف من معاناة مواطنيها، ودعم تطلعاتهم في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب جماعة الحوثي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أطلع خلال الاجتماع محافظي المحافظات امام تطورات الاوضاع الداخلية، بما في ذلك مسار الاصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة في المحافظات المحررة، ونتائج التحركات الخارجية الاخيرة لصالح تعزيز موقف الحكومة الشرعية، ومناهضة المشروع الايراني التخريبي في اليمن والمنطقة.
وقدم محافظو المحافظات تقارير حول معاناة المواطنين، وانتهاكات جماعة الحوثي للحقوق الخاصة والحريات العامة، واصدار الاحكام الجائرة بحق كل من يخالفها الرأي.
وأكد الاجتماع تضامنه الكامل مع المواطنين في المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، ودعم مطالبهم المشروعة وحماية مصادر عيشهم الكريم، واستمرار التعاطي الايجابي مع الجهود الرامية لدفع رواتب الموظفين بموجب كشوفات 2014، كالتزام دستوري واخلاقي في برنامج مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة.
وأشار إلى الموارد المالية المهولة التي تنهبها جماعة الحوثي لصالح مجهودها الحربي متضمنة أكثر 250 مليار ريال من إيرادات موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة، فضلا عن تريليونات الريالات المحصلة من الجبايات والخدمات العامة.
ولفت إلى نهب جماعة الحوثي أكثر من 4 مليارات و 800 مليون دولار من الاحتياطيات النقدية، وودائع المؤسسات والحسابات الجارية للمصارف لدى البنك المركزي، ومصادرتها ودائع لأشخاص معارضين لها، بما يزيد عن مليار و 700 مليون دولار، واكثر من ملياري دولار من الاصول والممتلكات الخاصة بالمخالفة لكل القوانين الوطنية والمواثيق والاعراف الدولية.