إنهيار الاقتصاد بين تلاعب الحكومة بالسياسة النقدية والمضاربة بالعملات الأجنبية “إلى أين سيصل سعر صرف الريال اليمني؟”

يمن الغد/ تقرير- خاص

تأثرت ظروف اليمنيين بالتدهور الكبير الذي تشهده العملة اليمنية، حيث انعكس ذلك التدهور بزيادة اسعار السلع، التي أتجهت للصعود بشكل تخطى الاسعار السابقة، ووصل مستوى ارتفاع السلع مع ارتفاع الدولار والريال السعودي ،إلى مايقارب 20 في المائة خلال الفترة الحالية.

الحد من التلاعب:

زادت اسعار السلع في خلال الأيام القليلة الماضية بعد التدهور الجديد للعملة اليمنية في مناطق مجلس القيادة الرئاسي، رغم المزادت التي قام بها البنك المركزي بالسعر الأدني ،لمنع المضاربات والحد من تلاعب مراكز الصرافة بسعر صرف العملة.
ومع استمرار المزادت التي قام البنك المركزي في عدن، والتي بدأت منذ نوفمبر 2021 والتي كان يهدف من ورائها إلى التدخل المباشر ، في سوق أسعار الصرف باعتباره إحدى أدواته النقدية.

فشل السياسات الحكومية:

يعتبر زكريا وحيد عبد الله أكاديمي اقتصادي، أن ارتفاع اسعار السلع كان ناتجا عن الفشل والتفكك في الواقع السياسي والإقتصادي، والذي تستمر عليه حكومة معين عبد الملك والتي ظلت تتعامل بشكل بعيد عن المعالجات، وسعت إلى افشال الاجراءات الاقتصادية الواقعية، وحاولت اظهار نجاحها بينما هي تعاني من غياب وجود الرؤى، وهذا فاقم من تدهور الوضع وتهرب الحكومة من ترتيب السياسة الاقتصادية والنقدية منذ سنوات سابقة.

وقال زكريا لـ”يمن الغد” عندما يكون هناك ضعف في تطوير وحماية السياسات الاقتصادية والمالية ،من قبل الحكومة والبنك المركزي فإن هناك تراكمات ولحظة من تطويق درجة العجز على الواقع الاقتصادي والمالي، ويبدأ بعدها الانهيار وتدني قيمة العملة وارتفاع الأسعار “.
 وأضاف أن مظاهر الفشل الحكومي وصلت للنهاية، وكانت ادعاءات الإصلاح الإقتصادي التي طالما تحدثت عنها الحكومة ماهي إلا نوع من الهروب وعدم الاعتراف بجوهر المشكلة الإقتصادية والمالية العميقة، التي ظلت تلتهم على الطبيعة المختلة في سياسات الحكومة والبنك المركزي.

إخفاق البنك المركزي:

يذهب توفيق حسن جازم خبير مالي أن ظروف وتبعات إنهيار العملة، له مسببات شتى، فالبنك المركزي في عدن تعامل بمزاجية وارتجالية مع الطبيعة الحقيقية لواقع العملة المحلية الضعيف .
ويصف توفيق اجراءات البنك بأنها سهلت من واقع التهام العملات، لقوى كبيرة لم تكن ملتزمة بمقررات المزادت التي طالما اعتبرها البنك المركزي انجازا، بينما هي صفقات فليس هناك درجة من الرقابة والشفافية على عمل البنك.
وقال توفيق لـ”يمن الغد”: البنك المركزي في عدن داخل في السياسات القذرة، ومن خلال تعامله مع الحكومة هناك تهريب للعملات النقدية كالدولار والعملة السعودية ولذلك هذا التهريب وغسيل الأموال أثر كثيراً على هذا العجز والفشل، وهو تعبير عن المتسبب وهم المسؤلين بمعية الشركات التجارية التي تمسك بكل امكانيات القوة المالية وتحريكها وتهريبها بكل سهولة.
وأضاف ان حماية طبيعة العملة يكمن بسياسات أكثر فعالية، من خلال دراسة جوهر المشكلة الإقتصادية فالقوى التجارية والشركات المنتجة والمستوردة في اليمن ،هي من تتلاعب بالعملة اليمنية وتضعفها من خلال سياسة معدة ومخططة لرفع اسعار سلعها وتستفيد في لحظات المليارات.