أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، أن الحكومة الألمانية، أقرت اعتماد مبلغ 1.7 مليون دولار لدعم الإنتاج الزراعي والسمكي في اليمن للفترة 2023-2025.
جاء ذلك، خلال وزير الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية سالم السقطري، رئيس دائرة الشرق الأوسط في الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ماريو ساندر، على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للأمن الغذائي والتغذية في العاصمة الألمانية برلين.
وأشار المسؤول الألماني، إلى الأولوية التي توليها الحكومة الألمانية وعلى وجه الخصوص الوزارة الإتحادية في استمرار دعم اليمن، ورفع سقف الدعم لتلبية متطلبات الشعب اليمني والتخفيف من الأزمة الإنسانية نتيجة الحرب.
من جانبه، أكد السقطري، أن وزارته عملت على وضع خطة لتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي للفترة 2023-2028، والتي من خلالها نطمح إلى التعافي التدريجي للقطاع الزراعي والسمكي.
وأشاد الوزير اليمني، بتوجه ورغبة الحكومة الألمانية في استمرار نشاطها ودعمها لليمن، مؤكداً استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للأنشطة التنموية للحكومة الألمانية في اليمن.
وأشار إلى أن “نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للفترة من أكتوبر وحتي ديسمبر 2022، أظهرت أن 17 مليون يمني يشكل نسبة 54 بالمائة من سكان اليمن البالغ 31.8 مليون نسمه يعاني من انعدام الأمن الغذائي بالإضافة إلى زيادة حالات سوء التغذية للأطفال ما دون 5 سنوات (..).
والحقت الحرب أضرار بالغة في قطاعات اليمن الإنتاجية والخدمية بالذات القطاع السمكي الذي يمثل أهمية كبيرة في الاقتصاد اليمني نظرًا لتنوع وتجدد موارده، التي يمكن استغلالها في تنويع موارد الدخل ومكافحة البطالة والفقر بالنظر إلى قدرة هذا القطاع والأنشطة المرتبطة به على توفير الآلاف من فرص العمل لليمنيين.
وتسبب الانكشاف الاقتصادي في اختلال الميزان التجاري بشكل واسع بين صادرات اليمن من الأسماك والمنتجات الزراعية لصالح الواردات بنسبة تزيد على 85 في المائة، في حين كانت هناك تبعات عديدة في تراجع عملية الاصطياد واتساع الفجوة الغذائية، في ظل أزمة إنسانية يكتوي بنارها معظم سكان البلاد.
