أصدرت المحكمة الإدارية، حكمًا يقضي بوقف قرار الحكومة، برفع تسعيرة الدولار الجمركي، الصادر في يناير الماضي.
وأقر حكم المحكمة الإدارية في أولى جلساتها التي عقدت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بوقف قرار رئاسة الوزراء حتى حضور ممثل عنها لحضور الجلسة القضائية في القضية القضائية المرفوعة ضد رئاسة المجلس والمجلس الاقتصادي.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، قد أقرت في يناير الماضي، رفع سعر صرف الدولار الجمركي، من خمسمائة ريال إلى سبعمائة وخمسين ريالا، واسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي المنتج محلياً في مارب، ورفع تعرفة الاستهلاك لخدمتي المياه والكهرباء.
