مسؤول حكومي:الأمم المتحدة ترفض اعتماد احصائياتنا عن النازحين وتعتمد إحصائية الحوثيين
كشفت إحصائية جديدة نفذتها الحكومة الشرعية عن أن المناطق التي تسيطر عليها تستضيف ثلثي النازحين داخلياً. وأكد رئيس الوحدة المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن الأمم المتحدة لا تقر بهذه الأرقام، وتعتمد إحصائية مختلفة تجعل الأكثرية في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما ينعكس على توزيع المساعدات.
وذكر نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية الحكومية لإدارة مخيمات النازحين، أن الدراسة المسحية الجديدة أظهرت أن هناك أكثر من ثلاثة ملايين نازح تستضيفهم المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأن هذا العدد يمثل 65 إلى 70 في المائة من أعداد النازحين داخلياً، الذين يُقدَّر عددهم بنحو أربعة ملايين ونصف المليون.
وقال السعدي لـ«الشرق الأوسط»: «للأسف الشديد، فإن إحصائية الأمم المتحدة تقر بهذه الأرقام بصورة عكسية، أي أنها تعتمد ثلثي النازحين في مناطق سيطرة الحوثيين، وثلثاً في مناطق سيطرة الحكومة، وهذا بدوره ينعكس على كمية المساعدات التي تُوزَّع، حيث تذهب أغلب المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون».
وأضاف: «ترفض الأمم المتحدة الإقرار بما لدينا، وهي بيانات ناتجة عن مسوحات ميدانية واقعية».
وكانت الوحدة التنفيذية وزَّعت تقريرها عن الاحتياجات الإنسانية للأسر النازحة في 13 محافظة، وكشفت فيه عن وجود ما يقارب ثلاثة ملايين نازح يتوزعون في عدة محافظات، هي: عدن، لحج، الضالع، أبين، تعز، الجوف، مأرب، شبوة، حضرموت، المهرة، سقطرى، الحديدة، وحجة، وينتشرون في 646 مخيماً و927 تجمعاً سكانياً في 105 مديريات.
وتشمل احتياجات النازحين التي يغطيها التقرير المأوى والمواد غير الغذائية واحتياجات المياه والإصحاح البيئي واحتياجات الصحة والتعليم والحماية.
وبحسب التقرير، فإن عدد النازحين في المحافظات المحرَّرة بلغ 486.572 أسرة و3.078.336 فرداً يتوزع منهم 483.330 نازحاً على المخيمات و2.604.006 نازحين في المنازل. واحتلت محافظة مأرب المرتبة الأولى، حيث يوجد فيها 2.274.453 نازحاً، وبنسبة 73.67 في المائة من إجمالي النازحين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبيَّن تقرير وحدة إدارة النازحين أن عدد الأسر في المخيمات التي تعتمد على الأطفال في كسب العيش يبلغ 50.086 أسرة، وبنسبة 63 في المائة من إجمالي الأسر في المخيمات، وتتوزع تلك الأسر على 309 مخيمات من إجمالي 646 مخيماً، وبنسبة 62 في المائة من إجمالي المخيمات، وكشفت النتائج أن 39.493 طالباً في المخيمات في سن التعليم، وهم محرومون من الالتحاق به.
وأوصى التقرير بإيجاد آلية لمساعدة حالات الضعف، خصوصاً النساء، من بين النازحين في المخيمات والمنازل، حيث أظهرت النتائج أن هناك 295.837 حالة، وبنسبة 9.8 في المائة، كما دعا إلى إيجاد آلية لمساعدة الأسر النازحة التي يعولها أطفال.
كما أكد التقرير على أهمية إيجاد آلية خاصة تهدف إلى تقديم مساعدات مالية للأسر النازحة التي تسكن في منازل مستأجَرة، وفي المجتمع المضيف، حيث وجد أن 143.014 أسرة تسكن في المجتمع المضيف، و236.290 أسرة تسكن في منازل مستأجرة، و3675 مستضافة لدى أسر نازحة أخرى داخل المخيمات، وكذلك ضرورة توفير مأوى انتقالي لعدد 26510 أسر تسكن في مأوى مؤقت وطارئ.
ودعت الوحدة التنفيذية إلى تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في المناطق التي يوجد فيها نازحون، بحيث تتمكن من تقديم خدماتها، وكذلك العمل من خلال وزارة الصحة والجهات المعنية للقضاء على مسببات انتقال الأمراض المعدية. وتوفير مراكز صحية في المخيمات مدعومة بكادر طبي، حيث وُجد أن 17.883 يعانون من الأمراض المعدية، كما وُجِد أن 597 مخيماً لا يوجد فيها عيادة ثابتة.
وشددت الوحدة التنفيذية اليمنية لإدارة مخيمات النازحين على ضرورة تأهيل ومساعدة الجهات الرسمية الحكومية، ومنها الوحدة التنفيذية، في التخطيط الإنساني، وتحديد وتقييم التدخلات، والالتزام باستراتيجية الخروج للمنظمات عند انتهاء فترة المشاريع، وبما يضمن استمرار الخدمات المقدَّمة من تلك المشاريع، وطالبت بربط المساعدات المقدمة للنازحين في المنازل والمخيمات بتقديم مساعدات مماثلة للمجتمع المضيف، وبما يضمن عدم وجود توتر بين المجتمع المضيف والنازحين.
