الحوثيون يجبرون التجار على توقيع تعهدات بوقف الاستيراد عبر منافذ الشرعية

أجبرت ميليشيا الحوثي تجاراً على توقيع تعهدات بوقف الاستيراد عبر المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة “جنوب وشرق”، وقصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها والواقع على ساحل البحر الأحمر، غربي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن ميليشيا الحوثي بمنفذ جمارك نهم “شرق صنعاء” وهو منفذ استحدثته في السنوات الأخيرة، تمنع جمركة البضائع القادمة عبر المنفذ، وتلزم التجار بالتوقيع على تعهد يتضمن ثلاثة شروط، أبرزها “أن يجلبوا بضائعهم المستوردة عبر ميناء الحديدة” فقط.

وأشارت المصادر إلى أن كثيراً من التجار رفضوا تلك الإجراءات، وحذرت من “كارثة وأزمة تموينية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في حال استمرت بهذا القرار”، لا سيما وأن شركات النقل الملاحية ترفض فتح خط ملاحي إلى الحديدة بسبب المخاطر.

وجاء هذا بعد أيام على إصدار الميليشيا المدعومة من إيران تعميماً جديداً للتجار يمنع استيراد البضائع عبر مناطق الحكومة، وفق ما أفاد به تجار في صنعاء “المصدر أونلاين”، وقالوا إن الميليشيا أبلغتهم أن ذلك إنذاراً أخيراً وسيتحملون تبعاته إذا لم ينفذوه بشكل عاجل.

وقبل أيام، نقلت جريدة “الشرق الأوسط” السعودية عن مصادر في الغرفة التجارية بصنعاء، وأخرى تعمل في وزارة الصناعة في حكومة الميليشيا، أن ما تسمى بوزارة التجارة التابعة لها، وجهت “إنذاراً نهائياً” للتجار، ألزمتهم فيه بعدم الاستيراد عبر ميناء عدن، وذلك بعد أن تجاهل التجار إنذارات سابقة، ومحاولات لإقناعهم بوقف استيراد البضائع عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وحسب هذه المصادر، فإن سلطة الانقلاب كانت قد اجتمعت مع قيادة الغرفة التجارية بصنعاء، وطلبت منها إلزام التجار بالاستيراد عبر ميناء الحديدة، وعرضت منحهم تخفيضات في الرسوم الجمركية تصل إلى 50‎ بالمائة، إلا أن التجار أبلغوها صعوبة ذلك، وأن الشركات الملاحية ترفض فتح خط ملاحي إلى الحديدة، وأن مبالغ التأمين على البضائع والسفن ستكون مرتفعة جداً بسبب المخاطر المحيطة بالميناء، لوقوعه بالقرب من خطوط المواجهات مع القوات الحكومية.