يشهد الطلب على السيارات في السوق المحلية انخفاضاً غير مسبوق، مدفوعاً بتراجع أنشطة القطاع الخاص، وركود قطاع العقارات، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وشحة الدخل، وارتفاع أسعار الوقود.
وقال حسام الضلعي -صاحب معرض سيارات بصنعاء- لـ”نيوزيمن”: إن الطلب على شراء السيارات بجميع أنواعها تراجع بنسبة 70 إلى 80 بالمائة، وهي معدلات لم يسبق أن شهدها هذا القطاع من قبل.
وأضاف: “المعروض من السيارات أكثر من حجم الطلب، حيث قام كثير من المواطنين بعرض سياراتهم للبيع، مما تسبب بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تزيد عن 30%، لكن الإقبال على الشراء تراجع بشكلٍ كبير”.
وأوضح أن ركود سوق العقارات أثر بشكل كبير على الإقبال على شراء السيارات، لارتباط هذا القطاع بتداول الأموال، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود.
ويعد اليمن سوقاً نشطاً للسيارات المستعملة، خصوصا هونداي وتويوتا، والتي يتم استيرادها من الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وباقي دول الخليج، لتناسب أسعارها مع إمكانية المواطنين.
ووفقاً لمتعاملين في سوق السيارات، فإن تجارة السيارات المستعملة تشكل ما يزيد على 80% من سوق السيارات في اليمن، حيث استطاعت تجارة السيارات المستعملة أن تجذب فئات وشرائح مختلفة من المجتمع، بسبب القوة الشرائية الضعيفة.
وتشير إحصائية سابقة صادرة عن نادي رجال الأعمال اليمنيين، إلى أن مبيعات سوق السيارات غير المنظم، المستعملة والمستوردة من أسواق الخليج والسوق الأميركية، بلغت حوالي 100 ألف سيارة سنويا، مقابل 10 آلاف سيارة جديدة.
وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصناعة والتجارة، فإن قيمة فاتورة استيراد السيارات المستعملة لليمن بلغت حوالي 1.1 مليار دولار خلال العام 2014، في حين بلغت قيمة واردات السيارات الجديدة الواردة من بلد المنشأ حوالي 664 مليون دولار.
وتوجد في اليمن أكثر من 30 وكالة للسيارات الجديدة، لكن غالبية هذه الوكالات قلصت فاتورة الاستيراد، ومنها أوقفت الاستيراد بشكل كامل خلال سنوات الحرب.
وبحسب إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء، يوجد في اليمن نحو 1.3 مليون سيارة بجميع أنواعها.
وقال منير العفيف –صاحب معرض سيارات- لـ”نيوزيمن”: إن 90 بالمائة من وكالات السيارات في اليمن خفضت نشاط الاستيراد ومنها أوقفت الاستيراد تماماً، خلال سنوات الحرب، وتعمل بجزء من نشاطها في استيراد قطع الغيار.
وأضاف: “تعتمد وكالات السيارات في اليمن على البيع للشركات، لكن غالبية الشركات توقفت خلال سنوات الحرب عن شراء السيارات الجديدة، وهو ما تسبب بتوقف الوكالات عن استيراد السيارات”.
ويشكو متعاملون بسوق السيارات من أن تجار السيارات ما زالوا يفضلون بيع السيارات بمختلف أنواعها بالعملة الأجنبية الدولار أو الريال السعودي، مما ينتج عن هذا الإصرار عجز المواطن عن شرائه للسيارة المرغوبة
