أستاذ وخبير في الإقتصاد الدولي: الحكومة اليمنية قد تصل للإفلاس لهذه الأسباب

كتب: د. حسين الملعسي:

كل المؤشرات الاقتصادية والمالية تشير لمسار خطير في البلاد وخاصة في (المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً)، حيث قد تتجه الحكومة من الفشل الاقتصادي إلى الإفلاس المالي العام خلال أشهر معدودات إذا ما استمرت الأوضاع والتطورات تسير دون إحداث أي إجراءات وسياسات جادة وفي الميدان لوقفها.

إن الأسباب التي تجعلنا نتوقع ذلك هي:

. الحرب وما ولدته من انقسام سياسي واقتصادي ومالي مع انقسام واختلاف وتناقض السياسات المالية والنقدية.
. ضعف متزايد على قدرة وفاء الدولة على سداد ديونها الداخلية والخارجية.
. توقف انتاج وتصدير النفط وبالتالي ايقاف اهم مورد مالي للميزانية الحكومية على الإطلاق.
. ضعف تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية والتي تعتبر ثاني مصدر بعد النفط من العملات الأجنبية.
. عدم قدرة البنك المركزي عدن على السيطرة على الموارد والتحويلات من العملات الأجنبية على شكل مساعدات ومعونات وهبات وقروض وغيرها.
. بقاء موارد مالية سيادية بالريال والعملات الاجنبية خارج سيطرة اجهزة الدولة المالية والنقدية.
. ضعف تحصيل الضرائب والجمارك وتوريدها إلى الحسابات المخصصة لها في البنك المركزي.

. انتشار السطو والنهب للموارد المالية على طول وعرض البلاد بسبب ضعف أجهزة الدولة المختلفة.
. قد تصل السلطات إلى حد من عدم القدرة على دفع الأجور والمرتبات للمدنيين والعسكريين وعدم القدرة على تدبير موارد مالية لتقديم الخدمات العامة من كهرباء وماء وصرف صحي ووقف الموازنات التشغيلية لأجهزة الدولة مما يقود إلى انتشار الفوضى العامة.

إن استمرار انشغال الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بمهنة الخلافات والسلبية ونهج (اللا مبالاة) السياسية والاستمرار في الخارج وعدم القيام بأي مهام رسمية وخاصة في حل المعضلات المشار إليها أعلاه وخاصة القيام بإجراءات استثنائية اقتصادية وعسكرية ومالية لضمان استمرار الصادرات النفطية والحد من الفساد والصرف بالعملات الأجنبية والمحلية لموظفيها وغيرها من الإجراءات سوف يقودون البلاد إلى الإفلاس بجدارة متناهية.
وهنا نحب التأكد على ضرورة دعم توجهات البنك المركزي في إجراءات مالية ونقدية جادة لتخفيف سرعة التدحرج إلى الإفلاس.
إن الإجراءات الخجولة للحد من الأزمة الاقتصادية تدل على انعدام النية لدى القيادة وحلفائها في التخفيف من معاناة السكان والاقتصاد وإغراق القارب بمن فيه مع ضمان نجاتهم مع مصالحهم.
والخلاصة أن استمرار الأوضاع الاقتصادية في مسارها الحالي دون إجراءات توقف الفشل الاقتصادي الخطير سوف يوصل الحكومة إلى الإفلاس المالي العام وفي وقت قصير.

• أستاذ الاقتصاد الدولي المشارك كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قسم الاقتصاد الدولي