إدانات واسعة للإعتداء على مقر المكتب السياسي في تعز والأحزاب تؤكد: عمل جبان ومرفوض

أدانت الفعاليات الحزبية والشعبية في مدينة تعز، حادثة اقتحام مقر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، عصر السبت، من قبل عصابة مسلحة قبل أن تلوذ بالفرار.
مصدر مسؤول في المكتب السياسي قال: إن هذا الاعتداء عمل جبان ومرفوض ومرتكبوه لن يفلتوا من العقاب، داعيًا كل المكونات السياسية إلى إدانة هذا الاعتداء الجبان الذي يحاول استهداف كل قوى الصف الجمهوري، والإساءة لأبناء تعز الشرفاء، ومواقفهم الوطنية المبارِكة لوحدة الصف الوطني.
وطالب المصدر قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مقر فرع المكتب السياسي، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها وسرعة القبض على الجناة وإحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات الرادعة ضدهم وفقًا للدستور والقانون.
وفي السياق، وصف حزب المؤتمر الشعبي العام في تعز الحادثة بـ”التصرف الأرعن وغير المسؤول”، لافتاً إلى استياء أبناء المحافظة تجاه هذا التصرف الذي جاء في الوقت الذي احتفت فيها تعز بزيارة العميد طارق صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي والتي فتحت طريقاً ومسارا نحو التلاحم والاصطفاف نحو العدو الحقيقي المتمثل بعصابة الحوثي ومشروعه الكهنوتي.
وطالب الحزب الجهات الأمنية بسرعة ضبط من قاموا بالاعتداء وتقديمهم للعدالة، وحملهم كامل المسؤولية في حالة التهاون والتقصير.
من جانبه اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح في تعز، في بيان له، اقتحام مقرات الأحزاب والكيانات السياسية عملية مدانة ومرفوضة، وتعتبر اعتداء على العمل السياسي في المحافظة.
وأكد رفضه مثل هذه التصرفات وإدانتها واعتبارها من الأعمال الهمجية التي لا تتفق وما مثلته وتمثله تعز من تميز في ترسيخ العمل السياسي الذي هو الوجه الأبرز للمسار الديمقراطي، معتبراً ذلك مكسبا من مكاسب الثورة والجمهورية التي وجد الإصلاح نفسه في جملة أبناء المحافظة وقواها السياسية في خضم المواجهة جنبا إلى جنب في الدفاع عن تعز ومواجهة مليشيا الكهنوت، وكذا الدفاع عن هذا المكسب السياسي الديمقراطي، الذي هو من ضمن ما تستهدفه مليشيا الإرهاب الحوثية.
ودعا حزب الإصلاح الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة في الأخذ على يد المعتدين.
أما حزب التنظيم الوحدوي الناصري فإنه اعتبر الاعتداء على مقر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عملاً جباناً وتهديداً للسلم الأهلي ومحاولة لضرب الاصطفاف وتوافق مكونات الشرعية، وتهديدا وتقويضا للحياة السياسية وللتعدد الحزبي الذي يعد أساسا لمشروعية النظام السياسي للبلاد.
وطالب المكتب التنفيذي للتنظيم الناصري قيادة السلطة المحلية القيام بدورها في حماية وضمان ممارسة العمل الحزبي والسياسي الذي كفله الدستور والقانون، كما طالب الأجهزة الأمنية الاضطلاع بمسؤوليتها وسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع وتحميلهم المسؤولية كاملة في حالة التساهل أو التقصير.