القضاء.. يد الحوثيين الطولى لابتزاز السفن التجارية بالحديدة

لا تتوقف قرصنة مليشيات الحوثي عن اختطاف السفن من البحر الأحمر، عبر أساليب جديدة لجني الأموال والتربح من سفن الشحن بميناء الحديدة.

وتلجأ مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا إلى فرض غرامات مالية باهظة على سفن الشحن الواصلة إلى ميناء الحديدة تحت مسميات مختلفة وذلك عبر ذراعها الطولى “القضاء” التي تستخدمه لشرعنة ابتزاز جديد يرقى لمرتبة “القرصنة”.

وكشفت وثائق ومصادر ملاحية لـ”العين الإخبارية”، أن مليشيات الحوثي عمدت خلال السنوات الماضية إلى احتجاز عدد من سفن الشحن، لأسباب عدة، منها مضى على احتجازها أكثر من 8 أعوام مستخدمة قرارات صادرة عن المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرتها وكيانات أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيات الحوثي وعبر المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرتها قامت ببيع سفينتين على الأقل “بيعت سكراب” وذلك بسبب الغرامات المالية المفروضة على هذه السفن تحت مزاعم “ديون” وأخرى “رسوم تأخير”.

وطبقا للمصادر فإن عدد السفن التي تحتجزها مليشيات الحوثي على خلفية غرامات مالية تعمدت فرضها ارتفعت في ميناء الحديدة إلى 3 سفن في وقت واحد فيما تبقت سفينة واحدة تدعى “ستارليت” ومحتجزة منذ أكثر من 8 أعوام.

سفينة نمارون
وأظهرت وثيقة حصلت “العين الإخبارية” نسخة منها، وصادرة عما يسمى “هيئة المظالم فرع الحديدة”، وهي كيان حوثي يترأسه القيادي النافذ أحمد حامد، قيام مليشيات الحوثي بالتوجيه لإدارة وحراسة ميناء الحديدة باحتجاز وخطف سفينة تدعى “نمارون”، أو أي ناقلة تتبع لملاك ومستأجري هذه السفينة.

وسعت مليشيات الحوثي لإجبار سفينة “نمارون” على تنفيذ قرارات صادرة عن المحكمة التجارية التي دأب الحوثيون على استخدامها عصا غليظة للاستيلاء على ممتلكات آخرين لا يدينون بالولاء للجماعة الإرهابية المدعومة إيرانيا.

وجاء في الوثيقة الحوثية الموجهة لقيادة ميناء الحديدة “لزم الرفع إليكم إلزام شركة الشرق الأوسط للتجارة والوكيل الملاحي للباخرة “نمارون” بإبلاغكم متى ما رست السفينة في ميناء الحديدة أو أي باخرة تتبع ملاك ومستأجري الباخرة “نمارون”.

ونصت الوثيقة على منح مليشيات الحوثي شرعنة حجز الناقلة حتى يتم تنفيذ الأحكام القضائية و”تسليم مبلغ التعويض المحكوم به للشاكي محمد مشرقي وهو أحد أتباعها”.

سفن أخرى
قالت مصادر ملاحية لـ”العين الإخبارية”، إن مليشيات الحوثي تحتجز منذ فبراير 2015 سفينة الوقود “Starlet” في ميناء الحديدة بموجب دعوى قضائية مِن فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة الخاضعة للانقلابيين.

آنذاك عانى 13 بحارا على متن السفينة من انعدام مياه الشرب والتموين وغاز الطبخ والرواتب، فواجهوا خطر الموت، قبل أن تتدخل إحدى النقابات المحلية وتطلق استغاثة ليتم السماح بمغادرة البحارة فيما ظلت السفينة تحت الحجز بانتظار محاكمات المليشيات السياسية حتى اليوم.

وأشارت المصادر إلى أن المحكمة التجارية التابعة لمليشيات الحوثي تعتزم سكربة الناقلة ونهب الأموال بحجة ديون ورسوم متأخرة لميناء الحديدة.

وبحسب المصادر فإن آخر السفن المحتجزة في ميناء الحديدة كانت سفينة تدعى (Atlas) وكانت تتبع شركة سبأ العالمية للملاحة قبل أن يتم سكربة الناقلة وبيعها لمالك جديد موالٍ لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وصادرت مليشيات الحوثي، وفقا للمصدر، ثلثي المبلغ بحجة رسوم متأخرة لميناء الحديدة وغرامات مالية أو ما تسميها “ديون”.

واعتبر خبراء يمنيون أعمال القرصنة الحوثية على شركات النقل البحري أنها “تجعل سفن الشحن في مرمى انتهاكات ومخاطر حوثية من شأنها أن تضاعف رسوم التأمين البحري على حركة الملاحة إلى اليمن مما ينعكس آثاره السلبية على أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، مما سيؤثر على حياة ملايين اليمنيين.