صدر بيان مشترك لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في ختام أعمال الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين.
وجاء في البيان: اختتمت أطراف النزاع في اليمن اليوم اجتماعًا استمر لعشرة أيام في سويسرا تم الانتهاء فيه من وضع الخطة التنفيذية لإطلاق سراح 887 من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع. واتفقت الأطراف على معاودة الاجتماع في شهر أيار/مايو لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج، كما التزمت الأطراف أيضًا بتبادل الزيارات المشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.
جاء اجتماع ممثلي الأطراف في إطار عضويتهم للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين التي يشترك في رئاستها مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو الاجتماع السابع للجنة الإشرافية التي أُنشئت لدعم الأطراف في الوفاء بالتزامهم بموجب اتفاق ستوكهولم للإفراج عن جميع المحتجزين لأسباب مرتبطة بالنزاع. وتحقيقًا لهذه الغاية، اتفقت الأطراف في اجتماعات سابقة للجنة الإشرافية على اعتماد نهج مرحلي للإيفاء بالتزامهم في الإفراج عن الكل مقابل الكل. وفي تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020، اجتمعت اللجنة الإشرافية واتفقت على إطلاق سراح أكثر من 1000 محتجزًا من الجانبين.
وقال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ: “أرحب بما تم التوصل إليه اليوم، وأشكر الأطراف على تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة. انضم لمئات الأسر اليمنية في تطلعنا للتنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج. ويحدوني الأمل بأن تنتهي قريبًا معاناة جميع اليمنيين الذين ما زالوا ينتظرون لم شملهم مع أحبائهم والذين يتألمون بسبب المخاوف بشأن مصير ذويهم.” وأضاف، “تظل الأمم المتحدة مستعدة وحريصة على تيسير التقدم نحو إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع. وأشجع الطرفين على اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين على أساس مستمر”.
كما شكر المبعوث الخاص حكومة سويسرا على استضافة الاجتماع وعلى دعمها المستمر والثابت لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق باتفاقية تبادل المحتجزين. كما أعرب عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عمليات الإفراج.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
