أعلنت الحكومة اليمنية أنها تجري اتصالات مع السلطات المصرية لتسهيل دخول وإقامة اليمنيين على أراضيها، وذلك بعد أيام من تحديث القاهرة إجراءاتها للوافدين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، أن “مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماع برئاسة رئيسه معين عبد الملك، في العاصمة المؤقتة عدن، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لتنظيم الدخول والإقامة والتي شملت اليمنيين”.
وأضافت أن “المجلس أكد أنه يجري التواصل على كافة المستويات مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لبحث إمكانية تسهيل الإجراءات خاصة أن مصر هي الوجهة الأولى لليمنيين والتي استقبلتهم بكل ترحاب”.
وأشاد مجلس الوزراء اليمني بـ “علاقات التعاون والأخوة المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين في اليمن ومصر، والمواقف التاريخية القومية والعروبية لجمهورية مصر العربية للشعب اليمني”، حسب وكالة “سبأ”.
وكانت السفارة اليمنية في مصر، أعلنت إجراء السلطات المصرية تحديثات بشأن نظام الدخول والإقامة للوافدين من جميع الجنسيات بما فيهم اليمنيين، والمتضمنة اشتراط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة أو موافقة أمنية للقادمين ضمن الفئة العمرية “16- 50 عاماً”، أو حمل تقارير طبية من مستشفى مصري حكومي بالنسبة للوافدين لغرض العلاج.
وشملت الإجراءات المصرية منح اليمنيين إقامة مجانية لثلاثة أشهر حال التسجيل خلال أسبوع من الوصول، بدلا عن ستة أشهر.
وجاء الإعلان عن تلك الاجراءات، بعد نحو أسبوع من زيارة وزير الخارجية اليمني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإدلائه بتصريحات خلال لقائه بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن حسن، أكد فيها “تضامن الجمهورية اليمنية ودعمها لكل الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإثيوبية بغية تحريك عجلة التنمية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الذي ينشده الشعب الإثيوبي”.
وجرى تأويل تصريحات الوزير ابن مبارك، بأنها موقف داعم من الحكومة اليمنية لإجراءات إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي فجّر أزمة بين أديس أبابا والقاهرة، فيما يتعلق بحصة مصر من مياه نهر النيل.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
