تفاهمات واسعة في الرياض حول أكثر القضايا إثارة للجدل بين الأطراف اليمنية

قالت مصادر مطلعة إن الاجتماعات التي تجري في الرياض، ناقشت نتائج المشاورات غير المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثيين، والتي رعتها الأمم المتحدة وسلطنة عُمان خلال الأشهر الماضية، وتصوراً لشكل خطة السلام المقبلة، وكذلك حصص التمثيل في مفاوضات الوضع النهائي.
كما تطرقت الاجتماعات إلى المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى التي ستتم بعد إجازة عيد الفطر المبارك، على أساس “الكل مقابل الكل”، فيما من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من العملية الثلاثاء القادم؛ 20 رمضان، الموافق 11 أبريل الجاري.
وكشفت صحيفة بريطانية، عن قرب الإعلان عن اتفاق لتجديد الهدنة الإنسانية في اليمن قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، والتحرك نحو مفاوضات (يمنية – يمنية) واسعة لوقف دائم للحرب وإحلال السلام في البلاد، برعاية الأمم المتحدة وإشراف دولي وإقليمي.
وأفادت صحيفة (Globe Echo) البريطانية المستقلة، في تقرير نشرته الأربعاء، نقلاً عما وصفته بـ”مصادر سياسية يمنية”، قولها إن هناك “تحركات واسعة ومتسارعة للتوصل إلى حلول فعالة للقضايا العالقة بين الأطراف المتحاربة في اليمن، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات وتطورات كبيرة خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، ومفاجآت واعدة لليمنيين قد تنتج عن هذه التحركات”.
وأضاف التقرير، أن هذه المصادر توقعت أن يتم الإعلان عن العديد من الإجراءات والحلول لعدد من الملفات المكملة لاتفاق الهدنة المرتقب، بعد تجاوز العديد من نقاط الخلاف التي كانت عقبة أمام إعلان هدنة جديدة، والتحرك نحو مفاوضات يمنية يمنية واسعة برعاية الأمم المتحدة وإشراف المجتمع الدولي والإقليمي.
وأشار إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت تفاهمات واسعة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وأطراف إقليمية ودولية، في اجتماعات الرياض، حيث ناقش فيها مسؤولين يمنيين وآخرين من مجلس التعاون الخليجي والصين والولايات المتحدة، تطورات الأوضاع الراهنة على الساحة اليمنية في ظل الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجتمع الدولي والإقليمي لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإقامة سلام عادل ودائم.
وأوضح التقرير، أن تدخلات دولية وإقليمية حدثت خلال اليومين الماضيين لإقناع المسؤولين اليمنيين بأهمية التوصل إلى تفاهمات حول أكثر القضايا إثارة للجدل والتي تقف حجر عثرة في طريق الوصول إلى مفاوضات السلام والوقف الدائم للحرب.
وأورد أن التفاهمات كانت بشأن تنفيذ بنود الملف الإنساني، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، ورفع جميع القيود المفروضة على المطارات والموانئ اليمنية، وفتح جميع الطرق، بما فيها طرق محافظة تعز، وانسحاب الأطراف لمسافة عدة كيلومترات في جميع الجبهات، وبدء المشاورات بشأن توحيد البنك المركزي اليمني والعملة المحلية.
وفي سياق آخر قالت وكالة الانباء اليمنية ان الرئيس رشاد العليمي واعضاء المجلس الرئاسي اجتمعوا اليوم الخميس في الرياض بوزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان للتباحث حول مستجدات الاوضاع، ومسار الاصلاحات وجهود احياء عملية السلام في البلاد من خلال عملية سياسية شاملة برعاية الامم المتحدة.
وكانت مصادر اعلامية تحدثت في وقت سابق عن ابلاغ الرياض للمجلس الرئاسي بنتائج التفاهمات التي قادتها خلال الاشهر الاخيرة مع الحوثيين في مسقط، وشملت حسب تلك المصادر توافقا مبدئيا على تجديد الهدنة الانسانية تمهيدا لاطلاق عملية تفاوضية سياسية شاملة لانهاء النزاع الذي طال امده في البلاد.
ووفقا للمصادر فان الاتفاق الذي من المتوقع الاعلان عنه خلال الايام القادمة يشمل جملة من التدابير الاقتصادية والانسانية لبناء الثقة تتضمن استئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من إيراداتها بما فيهم الموظفون العاملون في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما قضت التفاهت برفع الحظر على الموانئ الخاضعة للحوثيين ومطار صنعاء الدولي وفتح الطرقات حول المدن الرئيسية بما فيها مدينة تعز، ومواصلة مفاوضات تبادل الاسرى على اساس مبدأ الكل مقابل الكل.
وقالت الوكالة الحكومية ان
الرئيس العليمي واعضاء المجلس الرئاسي ثمنوا خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء معين عبدالملك المواقف السعودية الى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لانهاء الحرب واحلال السلام، وتدخلاتها الانسانية ، فيما جدد الامير خالد التزام بلاده بدعم اليمن وقيادته السياسية وتحقيق تطلعات شعبه في السلام والاستقرار.
وكان لقاء جمع الثلاثاء في الرياض رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بالسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الذي أطلعهم على نتائج التفاهمات التي قادتها بلاده مع الحوثيين في مسقط خلال الأشهر الماضية برعاية عمانية.
وحسب مصدر مطلع، فقد ابلغ ال جابر المجلس الرئاسي بأنه تم التوافق على تجديد الهدنة مبدئياً لمدة ستة أشهر، تمهيدا لاطلاق مفاوضات الحل النهائي بإشراف الأمم المتحدة.
وذكر المصدر ان من أبرز النقاط التي أبلغهم بأنه تم التوصل إليها أولوية استئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية وصرف مرتبات موظفي الدولة مدنيين وعسكريين من إيراداتها بما فيهم الموظفون العاملون في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما افضت التفاهمات إلى الاتفاق على مغادرة القوات التابعة للتحالف الأراضي اليمنية خلال عام من إقرار تلك التفاهمات، اضافة الى إقرار مرحلة انتقالية تمتد لسنتين يتم خلالها التوافق حول مختلف النقاط الشائكة، بمافيها شكل الدولة وآلية إفراز سلطة توافقية تشارك فيها كل الأطراف.