سياسيون: إجراءات مصر بحق اليمنيين غير إنسانية وسفارة اليمن تبارك تضييق الخناق

يمن الغد/ تقرير _ خاص

زاد تخوف اليمنيين من الإجراءات المصرية الأخيرة، التي اعتبرها البعض من أنها ستضاعف من معاناة المقيمين والمرضى، ويختار الكثير من اليمنيين مصر وذلك لسهولة الإجراءات التي قامت بها في سنوات الحرب وهذا ماجعلها خيار الآلاف من اليمنيين الذين استقروا فيها ،طوال السنوات الثمان مع سقوط الدولة اليمنية.

شروط جديدة:

ويعتبر سياسيون الإجراءات المصرية بحق اليمنيين لم يكن لها بعد انساني، وسوف تؤثر هذه الاجراءات سلبا على اليمنيين، لأن هناك مرضى وهناك ناشطين أو صحفيين وسياسيين مستقليين ليس لهم دخل مالي للتأقلم مع هذه الإجراءات.
واعتبر السياسي خالد بن طالب في تصريح ليمن الغد، الإجراءات المصرية بحق المسافرين اليمنيين غير إنسانية.
واتهم بن طالب السفارة اليمنية بمباركة تضييق الخناق على مواطنيها بدلا من أن تقوم بجهود لدى السلطات المصرية لاستثناء اليمنيين وتسهيل الإجراءات.
وفرضت وزارة الداخلية المصرية تأشيرات مسبقة وتقارير طبية كشروط جديدة على اليمنيين القادمين إلى أراضيها.
إدارة الجوازات في شرطة ميناء القاهرة الجوي ،كشفت قبل أيام أن التعليمات الخاصة بالسماح بدخول المواطنين اليمنيين القادمين للبلاد مباشرة من اليمن ،بغرض العلاج دون اشتراط الحصول على تأشيرات دخول مسبقة، شريطة تقديم تقارير طبية موثقة من أحد المستشفيات الحكومية”.
الإدارة أضافت في تعميم لها أن السماح بدخول المواطنين اليمنيين الواصلين للبلاد ،من موانئ الوصول رفقه الوالدين المعفيين فوق سن الخمسين دون اشتراط حصولهم على تأشيرات دخول مسبقة، يتم الغاء الإعفاء المشار إليه ،وضرورة حصول كافة الرعايا اليمنيين القادمين للبلاد من سن 16 إلى 50 عاما على تأشيرة دخول مسبقة”.

استمرار الآلية القديمة:

السفارة اليمنية في مصر أوضحت أن إجراءات دخول مواطنيها، سوف تستمر على الآلية القديمة بخصوص التقارير الطبية للقادمين من اليمن ،للفئة العمرية بين 16 و 50 عاما، وبامكان من هم فوق الخمسين عاماً وأقل من السادسة عشر الدخول مباشرة من منافذ الدخول المصرية ،دون تأشيرة مسبقة بغض النظر عن جهة القدوم وكما كان معمولاً به في السابق.
وكشفت السفارة اليمنية أن المقيمين اليمنيين في دول مجلس التعاون الخليجي ،والاتحاد الاوروبي وأمريكا ممن هم ضمن الفئة العمرية بين 16 و 50 عاماً يلزم حصولهم على موافقة أمنية، أو تأشيرة سفر من إحدى سفارات جمهورية مصر العربية في بلدان الإقامة، وهو نفس الإجراء الذي كان معمولا به.
وذكرت السفارة بالنسبة لإجراءات الإقامة والخروج في مصر فإن الإجراءات الجديدة التي قامت بها السلطات المصرية العربية لتنظيم الإقامة ،تشمل كافة الجنسيات المقيمة في مصر وسوف تنفذ على اليمنيين.
وستطبق الإجراءات المصرية الجديدة في تحديد مدة الإقامة لثلاثة أشهر، تمنح مجاناً للمرة الأولى وتجدد كل ثلاثة أشهر برسوم مالية.
كما أن الطلاب اليمنيين سوف تستمر إقاماتهم السنوية ،بنفس الآلية السابقة فيما حاملي الاقامات الدائمة، ستكون تأشيرة الخروج والعودة المتعددة لستة أشهر بدلاً عن سنة.
واستهجن ناشطون تصريحات السفارة اليمنية واعتبروها تبريرا لتضيق الخناق على مواطنيها بدلا من أن تقوم بحهود لدى السلطات المصرية لتسهيل الإجراءات على المسافرين اليمنيين.
واتهم اعلاميون وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك بالمساهمة في توتير العلاقة اليمنية المصرية ،وانعكاس ذلك على المواطنين اليمنيين في مصر أو القادمين اليها ،بعد زيارته إلى اثيوبيا إلا ذلك لم يكن هو وراء الاجراءات المصرية الأخيرة.

اعتبارات أمنية واقتصادية:

وزير الخارجية المصر سامح شكري، أوضح في تصريح له أن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها مؤخراً، لاتحمل بعد عقابي وهي لا ترتبط بموقف سياسي .
وأعتبر وزير الخارجية المصري أن الإجراءات تنظيمية ،بسبب استغلال البعض للإقامة الدائمة وما لذلك من تبعات على الحكومة المصرية ، حيث يمثل عبئ اقتصادي صعب على مصر .
وكشف سامح أن الإجراءات المصرية، لم تكن بسبب زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد أبن مبارك لإثيوبيا ،وأنه سيناقش مع وزير الخارجية اليمني تلك المسائل وسبب اتخاذ مصر لمثل هذه الإجراءات ، التي هي تنظمية وليست عقابية.

إجراءات اضطرارية:

يعتقد ابراهيم جابر خبير اقتصادي يمني، أن مصر لديها ظروف متعددة وواقع من الازمات و الاعباء الاقتصادية المتراكمة ،خاصة مع الازمة الاقتصادية والمالية التي تعانيها ،وكذلك الزيادة السكانية الكبيرة فيها.
ويرجع ابراهيم أن اليمنيين وصل عددهم لما يقارب المليون ،وأن هناك من لديهم اموال واستغل التسهيلات المصرية المتبعة منذ فترات الحرب، والتي غضت مصر عنها الطرف ،لكن بدأت مصر تراجع حساباتها ورأت أنها يجب أن تقوم بترتيب الواقع القانوني، واعادة تنظيم ظروف اليمنيين .
وقال ابراهيم ” الاجراءات المصرية كانت سلبيتها أنها لم تحدد الفئات المستهدفة ولم يكن لها بعد انساني، في التركيز على بعض الفئات التي ستنعكس عليها هذه الاجراءات سلبا، لأن هناك مرضى وهناك ناشطين أو صحفيين وسياسيين مستقليين ليس لهم مدخول مالي”.
ويضيف أن الاجراءات المصرية كانت متوقعة ،خاصة مع تجاوزات بعض السياسيين اليمنيين ورجال الاعمال والذين اتجهوا للقيام ببعض الانشطة الغير القانونية ،واستغلال التعامل المصري الجيد في زيادة نشاطهم التجاري والمالي .وهناك ايضا حسابات أمنية وسياسية قامت عليها الاجراءات المصرية الأخيرة.