يد الفساد تطال رواتب الموظفين في المناطق المحررة

يمن الغد / تقرير _ عبد الرب الفتاحي

في المناطق المحررة بات حلم الموظفين وأفراد الجيش خلال رمضان مختلفا، حيث يتمنون ألا تنهب رواتبهم من القادة العسكريين أو محافظي المحافظات، إذ ماحدث كان مخيبا للآمال فلصوصية المسؤلين أتت على رواتب الموظفين ليتركوا أطفالهم يعانون ظروف الجوع ومن دون الحصول على ملابس العيد.

خصميات قاهرة:

تعد محافظة تعز من أكثر المحافظات التي أتخذت فيها السلطة المحلية، اجراءات لنهب المرتبات حيث خلق واقع التقاسم والمميزات التي يحصل عليها المحافظ ووكلاء المحافظة ومدراء المديريات، من أموال ضخمة لتكشف مثل هذه السياسات عن عملية تجريد الموظف من راتبه.
ووصلت العديد من قيادات المجلس المحلي في مديريات محافظة تعز، التي لا تخضع لجماعة الحوثي أو بعض المديريات التي مازالت تخضع للحوثي مع وجود مجالسها المحلية في تعز ،لتقوم بنهب الرواتب للموظفين من دون رحمة، فيما يحصل المسؤلون في تعز ومدراء المديريات على حوافز كبيرة بناء على المبالغ والخصميات التي قاموا بها من مرتبات الموظفين.

وأفاد موظفون طالت رواتبهم الاستقطاعات في العديد من المديريات التابعة لمحافظة تعز ،أن طريقة خصم المرتبات في تعز تزايدت بشكل واسع ووصل أن يحصل الموظف على ثلاثة عشر ألف من راتبه الذي يصل إلى ستين ألف، بينما هناك موظفين رواتبهم فوق السبعين خصمت من راتبهم ليصل إلى أربعة عشر ألف ،هذا النهب والاستيلاء على المرتبات يعزز طريقة تعمد السلطات المحلية في تعز لفرض الخصومات ونهب المرتبات ، بشكل واسع مع غياب الاطار القانوني الذي يعتمد عليه المحافظ ومسؤلين السلطة المحلية في تعز ، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة ارتفاع اسعار المواد الغذائية.

فرض الإذلال:

تعد الكثير من المحافظات المحررة في الواقع بيئة خصبة لإجراءات النهب والسلب للمرتبات ،وتخضع مثل هذه الاجراءات لحالة من توسع رغبة المسؤلين الفاسدين في ايجاد المبرر لصناعة المخالفة ،التي يعتدون فيها على المرتب ليقوموا بعملية الخصم في عدن ولحج وشبوة ومأرب ،لكن تعز تتفوق على كل المحافظات فالمحافظة مازالت تخضع لواقع من الفساد الذي يتعزز ويتخطى أي حدود، وبالرغم من الأموال الهائلة التي تنهب لصالح تكديس الأموال للمسؤلين الكبار وقيادات المجلس المحلي، بدأ من المحافظ والذي أوجد سياسة الخصم من الرواتب لزيادة حصة المسؤلين من الامتيازات على حساب الموظفين الصغار ،والذين يعانون من ظروف محاصرتهم وتجويعهم من قبل الكثير من المسؤلين في تعز، بمبررات الغياب والحضور وغير من طرق الفساد .
يصف جميل عبد الله العطيبي محامي لموقع «يمن الغد »طريقة إدارة عملية الخصم من الرواتب وانتهاك حقوق الموظفين بنهب رواتبهم ، بأنها سياسة تدار وفق طبيعة السلطات التي لا تملك اطار دستوري وقانوني، في تنفيذ هذه الاجراءات .
وأتهم جميل السلطات المحلية وعلى رأسهم المحافظ ومدراء المديريات في تعز ،وغيرها من المحافظات التي تقوم بمثل هذه المخالفات على أنهم خولوا انفسهم القيام بسلوك فساد وعميق ،ومخطط له لكي ينهبوا الموظف راتبه لتدار هذه الأموال لصالح الفاسدين الكبار.

تجويع ونهب:

لا تقتصر عملية نهب المرتبات على القطاع المدني سواء في تعز وغيرها من المحافظات، فالجنود أيضا يعانون من نهب مرتباتهم بشكل كبير وتعمل الكثير من القيادات ،على فرض نسبة لها من ذلك النهب للمرتبات.
ويعمل مسؤلين في القطاع العسكري والمدني، في نهب المرتبات واقتطاعها بشكل غير قانوني، والهدف تحقيق الثراء غير المشروع .
يرى أمين عبد الله مجلي “سياسي يمني “أن طبيعة الفساد في اليمن يعتمد على هيمنة رجال السلطة الفاسدين ،وبرضاء السلطات العليا في عملية استمرار تكريس سلوك القتل المعنوي للموظفين .

ويجد أمين مجلي الاتجاه الذين يقوم به المسؤلين في تعز ،سواء من خلال سلوك محافظ تعز وغيره من المحافظين في ممارسة هذا البطش في نهب المرتبات، والتسبب بالتجويع للموظفين الذين يعيلون أسر وأطفال ،على أنه جريمة يجب محاكمة المتورطين فيها .
وقال أمين ليمن الغد ” القانون لا يوجهك لقتل الموظف جوعا خاصة في ظل هذه الحرب ،والمرتب لايكفي أن يطعم الموظف اطفاله أو يستأجر منزل، وإذا كانت امتيازات المحافظ فوق 70 مليون ريال فلماذا يلجاء المحافظ لخصم راتب يقدر 50 الف ريال لتضاف أليه ؟
وهناك مدراء مديريات في تعز وغيرها من المحافظات يحصلون على 2 إلى 3 مليون، لإنهم خصموا المرتبات بشكل غير شرعي .
وأضاف أن الكارثة تكمن بواقع استمرار هذه التجاوز، دون تحرك منظمات المجتمع المدني في تعز وغيرها من المحافظات، لايقاف هذا العبث والانتهاك بحق الموظفين ومرتباتهم.