عيد العمال في اليمن.. ذكرى المآسي والوجع

يمن الغد/ تقرير _ خاص

كيف لعمال اليمن الاحتفال بعيد العمال العالمي، وتوفير احتياجاتهم الأساسية صار معضلة في ظل انقطاع المرتبات، والعاطلون في كل مكان..

سارق حمام:

مر عيد العمال العالمي هذا العام والذي يصادف 1 مايو، بلا جديد يذكر على سنوات ثمان مضت عدا انه هذا العام مرت الذكرى كسارق الطيور حسب وصف الناشطة جميلة الخيلي حين تحدثت ليمن الغد، في إشارة إلى عدم الاهتمام الرسمي بالمناسبة.
في الوقت الذي يحتفل العالم بيوم العمال، يصارع اليمنيون من أجل البقاء في ظل انقطاع مرتباتهم للعام الـ9 على التوالي بمناطق سيطرة مليشيات الحوثي.
وكانت منظمة ميون لحقوق الإنسان دعت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى الإسراع بصرف مرتبات الموظفين المنقطعة منذ سنوات.
فيما مصدر مسئول في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل شدد على ضرورة توفير بيئة صالحة وجاذبة للعاملين، من خلال ضبط الأوضاع الأمنية، وخلق استقرار حقيقي يشجع المستثمرين الأجانب للقدوم والعودة مجددًا خاصة إلى عدن.

عيد آخر لعمال اليمن:

عيد آخر لعمال اليمن، وسط أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، حيث لا جديد في يومهم العالمي سوى أن أعداد من ينضمون إلى رصيف البطالة في تزايد مستمر.
ويوافق محمد الخوالاني -مدرس في صنعاء، ما قالته الصيدلانية نادية، إذ ترى أن هذا اليوم يأتي للتذكير بالمأساة التي يعيشها عمال اليمن، وأن التصريحات الصحفية أو العطل الرسمية في هذه المناسبة ليست كافية لرفع الظلم الذي يتحمّله عمال اليمن.
وتسببت الحرب التي اشعلتها مليشيت الحوثي في إيقاف رواتب ملايين العمال، ودفعت الملايين نحو الفقر والهجرة والتشرد. اليوم، يتأمل العمال في اليمن الحال الذين وصلوا إليه، ويحلمون أن يأتي اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد العمال العالمي في ظل دولة تضمن حقوقهم وتوفر لهم الفرص والحياة الكريمة.
المشغل الأكبر للعمالة اليمنية بصورة مباشرة وغير مباشرة، هو قطاع المقاولات، والذي تراجع بنسبة 90% ومعه فقد نحو 2.5 مليون عامل فرص العمل اليومي وفقا للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين، إضافة إلى أن شريحة موظفي الدولة، الذين توقفت رواتبهم منذ 8 سنوات، باتوا يزاحمون عمال الأجر اليومي، ويقفون بجانبهم في طوابير انتظار المجهول.
اكثر من 17 ألف مهندس يمني لا يحصلون على عمل عدا نسبة ضئيلة بعد توقف تمويلات المشاريع المحلية في العام 2011، وتوقف البنية التحتية والتنموية للعمالة الهندسية في اليمن، وفقا للمهندس سليم العماري.

وضع مأساوي:

ما يزال وضع العمال في اليمن مأساويا ومترديا إلى أبعد حد في ظل الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد؛ جراء الحرب”.
يؤكد المحلل السياسي خالد بن طالب على ضرورة قيام الدولة بوضع خطط وإستراتيجيات بديلة للمعيشة، حيث الوضع المعيشي للعمال في اليمن يزداد تدهورا، لا سيما في ظل انعدام فرص العمل وهو ما تسبب بمشاكل اجتماعية ونفسية للعمال.
ويشير الى تصاعد المطالبات لكافة الجهات المعنية بتدارك الأمر والبحث عن حلول ومخارج، لأن قطاع العمال يشكلون، مع موظفي الدولة، الطبقة الوسطى في المجتمع اليمني، لذلك يتوجب الحفاظ عليها، كونه وفقا لأستاذ علم الاجتماع، الدكتور محمود البكاري- يترتب على انهيارها مشاكل كثيرة واختلالات كبيرة في عمق المجتمع.
ويقول البكاري ليمن الغد: “إن عيد العمال العالمي يأتي هذا العام كعادته من الأعوام السابقة.
ويضيف، أن “قطاعا كبيرا من العمال اليمنيين فقدوا وظائفهم ومصادر دخلهم، إضافة إلى توقف مرتبات الموظفين، وارتفاع الأسعار في ظل وجود مرتبات لا تغطِّي احتياجاتهم الأساسية”.
وتابع: “نسبة الفقر في المجتمع اليمني كبيرة، وجاءت الحرب ووسعتها بشكل كبير، فمن أين نتوقع أن تأتي الحلول في ظل الحرب القائمة إذا لم تكن هناك مشاريع وخطط جادة لمعالحة الوضع الاجتماعي، والحفاظ على الوضع المعيشي المقبول للمواطنين”.
ويرى أنه “لا بُد أن تركز الدولة على مسألة الأمن الاجتماعي؛ بحيث توفر فرص العمل، أو على الأقل الحفاظ على مستوى معيشي لائق للمواطنين، خصوصا عمال الأجر اليومي الذين يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع اليمني والأكثر عرضة للمشاكل القائمة”.
ولفت إلى أن “في اليمن لا يوجد حتى تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يضمن للعامل على الأقل الأجر المناسب، مقابل ما يقوم به من جهد، فهذه العملية مهمة فيجب أن يكون هناك تقنين أو تشريع لتحديد الأجور؛ لأن هناك استغلالا كبيرا للعمال بسبب البطالة الكبيرة الزائدة”.
وبيّن: “الحرب خلقت مشاكل مجتمعية كثيرة، وكانت سببا أساسيا في حدوث التفكك الأسري، وتشرد الأطفال، وحدوث نزاعات وخلافات ومشاكل كثيرة لعدم توفر احتياجات الأسر، ومع ذلك نجد أن المجتمع اليمني مجتمع محافظ، وهناك تضامن اجتماعي إيجابي لا بأس فيه للحفاظ على الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي”.

تحريك الأجور وصرف المرتبات:

منظمة ميون دعت، في بيان لها بالتزامن مع عيد العمال العالمي الأول من مايو/آيار، إلى معالجة مشكلة فارق انخفاض قيمة العملة المحلية عن عام 2015.
وذكرت المنظمة أن مليشيات الحوثي ترفض دفع المرتبات من الإيرادات الكبيرة التي تجنيها من موانئ الحديدة والنقاط الجمركية المستحدثة والضرائب الباهظة وغيرها من الإيرادات.
كما لفتت المنظمة في بيانها باستهداف مليشيات الحوثي لموانئ تصدير النفط في المناطق المحررة بطيرانها المسيّر مانعة التصدير ما يهدد بحرمان آلاف اليمنيين من رواتبهم في مناطق الحكومة الشرعية.
من جهته، أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بيانًا في اليوم العالمي للعمال، أكد فيه على وجوب صرف مرتبات جميع موظفي القطاعين العام والمختلط، والتي توقفت منذ العام 2016. وحث الاتحاد على تحريك الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وانهيار العملة الوطنية.
وأدان الاتحاد محاولات الحكومة الشرعية وحكومة الأمر الواقع في صنعاء، فرض سيطرتها وتدخلها في عمل المنظمات النقابية، ومحاولة الهيمنة على النقابات في عموم محافظات الجمهورية.