أصدرت مجموعة الأزمات الدولية، الخميس، تقريراً عن اليمن، وفيما أهم ما جاء فيه.
تركز التقرير على المحادثات السعودية- الحوثية الجارية وموقع مجلس القيادة الرئاسي فيها، وفيما تضمن انتقادات للمجلس في ما يخص رؤيته لمستقبل البلاد، فقد تضمن أيضاً تحذيرات من عدم الحرص على وحدة أعضائه ودعمهم لتعزيز أداء المجلس ككيان مستقل في حكم البلاد.
وأفاد التقرير بأنه “حان الوقت الآن للمجلس لإصلاح مشكلاته”، وأن المحادثات السعودية- الحوثية إذا لم تشمل الخلافات الكبيرة بين الحوثيين وخصومهم، فإنها ستخاطر بتجدد الحرب، وعلى العكس من ذلك في حال قادت المحادثات إلى حوار يمني-يمني موسع. وترى مجموعة الأزمات الدولية أن هذا الحوار الموسع هو الكفيل بإنهاء حالة الحرب في اليمن وليست المحادثات الجارية وحدها.
وقال التقرير، الذي اعتمد معدوه على مصادر حكومية يمنية ومصادر دبلوماسية غربية، إن على أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أن يتوافقوا على كيفية مشاركة السلطة في المناطق المحررة، وعلى القضايا الرئيسية المتعلقة ببقاء اليمن موحداً أو رجوعه إلى الوضع السابق كدولتين أو أن يصبح اتحاداً بعدد محدد من الأقاليم الفيدرالية. وأشار إلى أنه من غير الواضح بالنسبة للمجلس إذا ما كان ينبغي حل هذه القضايا المعقدة قبل أم بعد المحادثات مع الحوثيين؟ معتبراً أن هذه إحدى المشكلات الرئيسية التي تمثل تحدياً أمام المجلس. وحذر التقرير من “تعميق الفجوات في المجلس”، سواءً من قبل الداعمين الإقليميين أو من قبل القوى الغربية التي قال إنها “تفتقر إلى سياسة واضحة في ما يتعلق بما ينبغي القيام به” لتعزيز وحدة مجلس القيادة الرئاسي.
وبشأن المفاوضات السعودية- الحوثية التي كان مرتقباً استئنافها هذا الأسبوع، قال التقرير إن على أعضاء مجلس القيادة الرئاسي التوافق إلى موقف تفاوضي موحد في المحادثات، وأنهم بدون هذا الموقف الموحد “يخاطرون بالخروج خاليي الأيدي من هذه المحادثات، مما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في البلاد”. وفي حين شدد التقرير على ضرورة أن تقوم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بمزيد من توحيد رؤيتيهما “تجاه المجلس واليمن ككل”، قال إنه “يجب على الدبلوماسيين الغربيين والإقليميين العمل معاً لإتاحة الموارد أمام مجلس القيادة الرئاسي” للدخول في المفاوضات اليمنية-اليمنية بصورة مباشرة.
وتطرق التقرير إلى ما سماها “الانتكاسات” التي تعرضت لها قوات الجيش الوطني في عام 2021، معتبراً تلك الانتكاسات سبباً ونتيجةً للخلافات الداخلية بين القوى المناهضة للحوثيين، والتي استغلها الحوثيون للاستيلاء على مناطق واسعة في البيضاء، شبوة ومأرب قبل أن تتدخل قوات العمالقة في استعادة معظم تلك المناطق. وقال التقرير إن تلك الأحداث أظهرت للرياض أن حلفاءها اليمنيين “لم يكونوا نداً للحوثيين”.
وبالعودة إلى المحادثات الجارية بين السعودية والحوثيين، قال التقرير استناداً إلى ما سماها “مصادر مجموعة الأزمات”، إن “خارطة الطريق” التي قدمتها السعودية للحوثيين وعرضتها بعد ذلك على أعضاء المجلس الرئاسي، “تستجيب للعديد من مطالب الحوثيين”، بما في ذلك زيادة عدد وجهات الرحلات من وإلى مطار صنعاء ورفع كافة القيود عن ميناء الحديدة، وأن تدفع السعودية رواتب ستة أشهر للموظفين المدنيين والعسكريين في جميع أنحاء اليمن. وتعليقاً على بند الرواتب هنا، يرى التقرير أن ذلك “حل مؤقت”، خاصة أن الحوثيين يرون على أن تدفع الحكومة الرواتب من عائدات النفط، وأن السعودية تقترح أن يأخذ الحوثيون ومجلس القيادة الرئاسي ما يمكن اعتبارها “فترة سماح مدتها ستة أشهر للتفاوض على اتفاق لتقاسم إيرادات النفط وتحديد كيفية دفع الرواتب بعد ذلك”.
ونقل التقرير عن مصادر لم يسمها أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، “يخشون من أن خروج السعودية من اليمن سيضع الأساس للحوثيين لشن هجمات جديدة في محاولة للسيطرة على البلاد بأكملها”، وأنهم يعتقدون بأن “الحوثيين يماطلون في المفاوضات، مستغلين نفاد صبر السعودية لإخراج نفسها من اليمن، لتقديم مطالب أكبر ويهددون باستئناف الأعمال العدائية” إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم.
ونقلت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها عن “دبلوماسي غربي” قوله إن “الرسائل من الجهات الفاعلة الإقليمية تصل إلى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لكن ردود الفعل من المجلس لا تتدفق في الاتجاه المعاكس…”، وأضافت على لسان الدبلوماسي الغربي: “لا نعرف أبداً ما إذا كانت الرياض تأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء لمكونات المجلس المختلفة”. كما نقلت عن “مسؤول حكومي” يمني قوله بشأن بند الرواتب وعائدات النفط: “ليس من المنطقي بالنسبة للمملكة العربية السعودية أن تتفاوض بشأن عائدات النفط نيابة عنا”.
وأفاد التقرير أن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي قد يوقعون على نتائج المحادثات السعودية- الحوثية في حال توصل الجانبان إلى اتفاق، لكنهم سيوقعون “على مضض”، لأن ذلك يعني أنهم “سيقبلون بشروط لم يتفاوضوا عليها”. أما الحوثيون -يقول التقرير- فإن الحرب، من وجهة نظرهم، تضعهم في مواجهة الرياض، ويمكنهم التعامل مع الأطراف اليمنية الأخرى بمجرد مغادرة التحالف”.
وأوضح التقرير أن مما يزيد الأمور سوءاً أن الحكومة التي يرأسها مجلس القيادة الرئاسي تمر بأزمة مالية، وأن سبب تأخير الوديعة السعودية إلى البنك المركزي اليمني “غير واضح” إلى الآن، بالرغم من أن الحكومة اليمنية “أوفت إلى حد كبير بشرط الرياض لإصلاح البنك”- بحسب مسؤولين يمنيين. وأشار التقرير إلى أن الحوثيين يضاعفون من استراتيجيتهم في خنق الحكومة الشرعية مالياً، تارة من خلال شن هجمات على موانئ تصدير النفط، وتارة من خلال تحويل الواردات التجارية من عدن إلى الحديدة. وفي حين تنفد أموال الحكومة لدفع الرواتب في المناطق التي تسيطر عليها، يزيد من اعتمادها على المساعدة المالية السعودية ويقلل من قدرتها التفاوضية مع الحوثيين في المحادثات المستقبلية المفترضة. وتابع: “طالما المتمردون [الحوثيون] يستطيعون تعريض مصدر الدخل الرئيسي للحكومة للخطر من خلال التهديدات الموجهة للمنشآت النفطية، فلا يمكن للمجلس أن يدفعهم إلى تقديم تنازلات، مثل التخلي عن مطالبة الحكومة بدفع رواتب للقوات الحوثية”.
وأشار التقرير إلى أنه “في مواجهة كل هذه الصعوبات، لا يزال يتعين على أعضاء مجلس القيادة الرئاسي إثبات قدرتهم على تنحية خلافاتهم جانباً… سيحتاج الأعضاء إلى تقديم تنازلات، حتى على حساب تأثيرهم على الأرض”.
وفي حين أفاد التقرير بأن “الرياض تحتاج إلى تبنّي حوار يمني داخلي وتسوية تعيد الاستقرار إلى البلاد”، قال إن الشرط الأساسي لإحراز هذا الهدف يعتمد على تماسك مجلس القيادة الرئاسي بشكل معقول.
ويشدد التقرير مرة أخرى على أن آفاق السلام في اليمن تتوقف على وحدة مجلس القيادة الرئاسي. وعلى الرغم من مشكلاته، فإن المجلس هو الهيئة الأكثر شمولاً في المشهد السياسي المتصدع المناهض للحوثيين. “لا يوجد بديل أفضل معروض كنظير للحوثيين في المحادثات اليمنية الداخلية، والتي تعتبر ضرورية لإنهاء الصراع بشكل مستدام”.
ويوصي التقرير بأن على مجلس القيادة الرئاسي أن يعد موقفاً تفاوضياً واقعياً تحسباً لبدء المحادثات اليمنية- اليمنية قريباً، وأن على الحكومة أن تصيغ استراتيجية تفاوضية بشأن القضايا التي يمكن للمجلس أن يحقق إجماعاً بشأنها. وعلاوة على ذلك، يجب على أعضاء مجلس القيادة الرئاسي السعي إلى قضاء المزيد من الوقت داخل اليمن وعدم العمل بشكل أساسي من العواصم الخارجية، لأن غيابهم المتكرر أوجد فراغاً سياسياً.
كما يوصي بأنه “يجب على السعوديين أيضاً التأكد من أن أي صفقة يبرمونها مع الحوثيين تمهد الطريق للمحادثات بين اليمنيين من خلال جعل أي فوائد في الصفقة مشروطة بموافقة الحوثيين على التفاوض مباشرة مع مجلس القيادة الرئاسي في نهاية المطاف” وبرعاية الأمم المتحدة. وإلى ذلك، يوصي التقرير بأن على الرياض “أن تعمل عن كثب مع عواصم الشرق الأوسط الأخرى، بما في ذلك أبو ظبي وطهران، في ممارسة الضغط على مختلف الأطراف اليمنية لعقد هذه المحادثات في أقرب وقت ممكن”. وبشأن دور الدبلوماسيين الغربيين والإقليميين، أوصى التقرير أن عليهم “العمل معاً لصياغة سياسة منسقة بوضوح تجاه مجلس القيادة الرئاسي والموافقة على أجندة سياسية واقتصادية للمجلس، مع معايير محددة ومرئية وقابلة للتحقيق
ترجمة : نيوز يمن
