نفت مصلحة الجمارك أي زيادة في الرسوم، مؤكدة أنها تقدم كافة التسهيلات للتجار في عدن والمنافذ الأخرى بالمحافظات المحررة.
وصرح مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك بما يلي:
رداً على اللغط الحاصل حالياً نود توضيح ما يلي:
- لا توجد تعديلات أو زيادات في الرسوم الجمركية ، ولا تزال المصلحة تعمل بقانون التعريفة الجمركية رقم (41) لعام 2005 بدون أي تعديل أو إضافة في فئات الرسم .
- تقوم المصلحة بإعطاء كافة التسهيلات للتجار المتعاملين مع المنافذ الجمركية سواء في عدن أو في باقي الدوائر الجمركية الأخرى ومن ذلك:
1) الافراج المباشر بدون معاينة لبضائع التجار المسجلين ضمن قائمة المشغل الاقتصادي المعتمد (التاجر الموثوق)، والباب مفتوح لجميع التجار للانضمام إلى هذا البرنامج الحديث.
2) الافراج بضمان جزء من البضاعة
3) الافراج بضمان مالي مقابل الرسوم الجمركية مع إمكانية التمديد
4) الافراج المباشر للبضائع القابلة للتلف بمجرد وصولها المنفذ الجمركي.
5) الاعفاء عما نسبته 48% للبضائع ذات المنشأ العربي ضمن منطقة التجارة الحرة العربية
لا تقوم مصلحة الجمارك بفرض أي رسوم أو جبايات إضافية غير ماهو محدد في قانون الجمارك رقم 14 لعام 1990 وتعديلاته رقم 12 لعام 2010م ، وتورد كل تلك الرسوم القانونية الى الحسابات المحددة لها طرف البنك المركزي أولاً بأول.
