تعقد لجنة العقوبات الأممية، بشأن اليمن، غدًا الثلاثاء، مشاورات غير رسمية لمناقشة عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.
وقالت مصادر صحفية إن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، ستعقد الثلاثاء 16 مايو الجاري، مشاورات غير رسمية لمناقشة عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش الخاصة باليمن (UNVIM) المكلفة بمهمة مراقبة وتفتيش السفن التجارية المتجهة إلى مينائي الحديدة والصليف على البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لضمان الامتثال لحظر توريد الأسلحة المحدد بموجب القرار 2216 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2015.
ومن المقرر أن تعقد جلسة المشاورات الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة ليلاً بتوقيت اليمن)، والتي سيترأسها السفير فريد خوجة، مندوب ألبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، رئيس اللجنة للعام 2023.
وآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن، أنشئت في 6 أغسطس 2015، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، بناء على طلب من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وبدأت عملها في 2 مايو 2016 لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية إلى اليمن دون عوائق، مع ضمان تقيدها بالحظر المفروض على توريد الأسلحة عملاً بقرار مجلس الأمن (2216). ويديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، وتتخذ من جيبوتي مقراً لها.
وتهدف الآلية إلى تسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية إلى اليمن دون عوائق، مع ضمان تقيّدها بالحظر المفروض على توريد الأسلحة؛ عملاً بقرار مجلس الأمن 2216.
وفي منتصف فبراير/ شباط، دخلت سفن إلى موانئ مدينة الحديدة، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، دون أن تتعرض للاحتجاز أو التأخير من قِبل التحالف، ما اعتبرته المليشيا خطوة تعزز من فرص السلام.
وتعمل آلية “أونفيم” الأممية من جيبوتي على تفتيش السلع والبضائع المتجهة إلى الموانئ التي تسيطر عليها جماعة الحوثي؛ للتحقق من عدم انتهاك الحظر الدولي على إمدادات السلاح.
