أخبار العالماخبار الشرعيهاخبار المقاومةالإقتصاد والمالالحوثي جماعة ارهابيةالرئيسيةتقاريرصنعاءمحلياتملفات خاصة

بدء العد التنازلي لتهاوي إمبراطورية الحوثي في اقتصاد الحرب

رياح التهدئة تكشف عن أزمات مالية خانقة.. 

يمن الغد/ تقرير – خاص

حاولت مليشيا ان تبني امبراطورية اقتصاد متعددة الأذرع من استغلالها “تحييد الاقتصاد” لصالحها ونهب أموال البنك لصالح ما تسميه “المجهود الحربي” منذ السنوات الأولى للحرب التي تسببت بها.
اقتصاد الحرب كان بيد شبكة نافذة تديرها جماعة الحوثي، لكن هذا انعكس سلبا على الوضع المالي والافتصادي العام.

استغلال تحييد الإقتصاد:

خلال العامين الأولين من الحرب في اليمن، 2015 و2016، استنزفت جماعة الحوثي، احتياطي النقد الأجنبي البالغ نحو أربعة مليار و800 مليون دولار، وأكثر من ترليون ريال من العملة المحلية كانت في خزانة البنك المركزي بصنعاء.
وعقب نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، امتنعت الجماعة الانقلابية عن صرف رواتب الموظفين بالقطاع الحكومي في مناطق سيطرتها، فيما استمرت الحكومة تصرف رواتب الموظفين نتيجة تدخل دولي عبر تحييد الاقتصاد، رغم النقص الكبير في الموارد بعد توقف تصدير النفط، ورغم أن جماعة الحوثي رفضت توريد إيرادات قطاع الاتصالات وايرادات المناطق تحت سيطرتها و فرضت جبايات وضرائب واتاوات وكذا جمارك جديدة كما نشرت السوق السوداء وسيطرت على استيراد الوقود عبر وكلائها.

رياح التهدئة:

يقول الخبير الاقتصادي قائد السعيدي ليمن الغد (انه رغم تحقيق جماعة الحوثي أرقام وعوائد مالية جراء سيطرتها على عدد من الموارد، ومضاعفة الجبايات فيها بصورة قياسية، الا انها تخلت عن التزاماتها تجاه الإنفاق على الخدمات العامة، ودفع الأجور والرواتب للموظفين).

ويشير السعيدي إلى ازمة مالية حادة في اقتصاد القطاع الخدمى في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حيث تهرق الموارد لصالح ما تعتبره الجماعة تفوق صناعي عسكري، فيما برزت ازمة مالية حادة في القطاع العام وعلى المستوى المعيشي للمواطن في مناطق سيطرتها ولاتباعها في قاعدة الهرم.
ولفت الى ما كشفته مصادر مطلعة في الجماعة ان قلق حوثي يحتدم داخل أروقة القيادة العليا للجماعة لما بعد التهدئة وإحلال السلام حيث ستبرز عورتها أكثر في الازمات المالية والأوضاع المتدهورة، ولم يعد لها ان تشحن المعنويات بوهم التفوق العسكري او تبرر ذلك بحالة الحرب القائمة، اذ ستصبح مكشوفة امام مؤسسات وأجهزة دولة تتهاوى في أزمة مالية حادة يصعب تلافيها على مدى السنوات القادمة.

تذمر واسع:

وبرز تذمر واسع وسط اتباع وقيادات الجماعة الحوثية، من انهيار الأوضاع وعدم مقدرة الجماعة على السيطرة على تلبية متطلبات المواطن او تقديم خدمات مدنية حتى رصف الطرقات المتهالكة لم تعد الجماعة تعبأ بها كما أن افرادها وقياداتها أسفل هرم الجماعة باتت تعاني من عدم القدرة على الايفاء بالالتزامات الأسرية في ظل ارتفاع اسعار الوقود وقلة الدخل، قي وقت تتصارع أذرع داخل اححة الجماعة على نهب المال العام دون رقيب او حسيب.
يقول احد مشرفي الجماعة: سنتان هدنة وتهدئة ولم نلحظ اية تغيرات في اصلاح الأوضاع.

هيمنة واجحاف:

ومنذ السنة الثالثة للحرب همينت جماعة الحوثي على مؤسسات اقتصادية كبيرة، وقطاعات حيوية، حولتها إلى جزء من الروافد الاقتصادية الموازية لتمويل الحرب على مدى السنوات السابقة، بل ضاعفت من إيرادات بعض هذه القطاعات بطرق مختلفة.
وتعذر على الحكومة اليمنية الحصول على أي بيانات أو أرقام رسمية عن حجم الأموال التي تتحصلها جماعة الحوثي من المؤسسات الاقتصادية الواقعة ضمن نطاق سيطرتها.
يقول الباحث خالد بن طالب ليمن الغد ان مليشيا الحوثي استحوذت على عدد من المؤسسات والهيئات الإيرادية سواءً المؤسسات الاقتصادية الرسمية التي ظلت قائمة، أو تلك الهيئات المستحدثة، والتي تحقق جماعة الحوثي عبرها إيرادات كبيرة، أو عبر ممارسات مجحفة وغير قانونية.
فيما يقول الباحث والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي ليمن الغد بأن الحوثيين يصادرون موارد الدولة بمناطق سيطرتهم والتي يفترض أن تذهب الى البنك المركزي اليمني لسداد الالتزامات ومنها الرواتب.

زر الذهاب إلى الأعلى