“جنت على نفسها براقش”.. عواقب خنق إقتصاد اليمن تصيب الحوثي بالدوار

يمن الغد/ تقرير – خاص

“جنت على نفسها براقش”.. يتجسد ذلك فيما تكابده حاليا جماعة الحوثي من عواقب أزمة مالية تعصف بمناطق سيطرتها كانت نتاج ممارساتها وإجراءاتها التسلطية للسيطرة على الإقتصاد بطرق انجبتها العقلية المليشاوية.

خنق الإقتصاد:

عرّضت الإجراءات المليشاوية الاقتصاد اليمني للتدمير الممنهج ولعل مناطق سيطرتها تعرض الاقتصاد والمؤسسات الايرادية لعملية تجريف من قبل جماعة الحوثي.
يقول الباحث مبروك الحميدي لـ”يمن الغد” ان ما تبقى من هامش اقتصادي في ظل الحرب جرفته جماعة الحوثي إلى الدمار.
واتهم خبراء اقتصاد جماعة الحوثي باتخاذ إجراءات من شأنها خنق الاقتصاد اليمني المترهل ولم تسمح للتجار والقطاع الخاص بالمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية.
مؤخرا نقل تقرير أعدته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي تحليلاً أعده الباحث، محمد علي ثامر، أن القانون الذي أصدره الحوثيون مؤخرا الخاص بحظر المعاملات الربوية في اليمن، عقَّد من تعاملات البنوك مع المؤسسات المالية الدولية ويهدد الأطر القانونية التي تحافظ على حقوق المستثمرين وأموالهم وودائعهم، مما يؤدي في النهاية إلى توجيه ضربة قاتلة للاقتصاد اليمني.

تذمر يتصاعد:

وتصاعد التذمر وسط قطاع واسع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي اثر تصاعد الأزمة المالية، لكن الباحث خالد بن طالب يرى أن المليشيات باتت متخبطة هنا وهناك تصب جم غصبها على القطاع الخاص والمؤسسات التجارية وتفرض قوائم سعرية يرفضها التجار كون ما تكلفة البضائع في ظل الإجراءات الحوثي هي التي تنعكس على زيادة اسعار السلع الإستهلاكية.
ويتهم التجار السلطات الحوثية بتحميلهم مسؤولية إجراءاتها.
وبالفعل فان مليشيا الحوثي تمارس إجراءات تعسفية بحق القطاع الخاص والشركات التجارية دون مسوغ قانوني أو أحكام قضائية.
وقبل أيام اقدم مكتب وزارة الصناعة والتجارة في حكومة مليشيا الحوثي -غير المعترف بها- على إغلاق شركات ومنشآت تجارية دون أوامر قضائية أو نيابية، واحتجز سيارات محملة بالبضائع وباعها بالإكراه.
الممارسات التعسفية شملت فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، ومخالفة لنظام السوق التنافسية، وفرض غرامات بدون أي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح، فضلاً عن إيقاف وحجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية المخالفة للقانون لأيام وأسابيع.

انهيار المنظومة الاقتصادية:

وفيما حذرت تقارير حقوقية من أن إجراءات مليشيا الحوثي تزيد المخاوف من انهيار المنظومة الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين وارتفاع أسعار المواد الغذائية واتساع دائرة الفقر وتعقيد الأزمة الإنسانية، تشير المؤشرات الدولية ومن أبرزها تقرير فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية، إلى أن 17 مليون يمني يواجهون انعدامًا شديدًا للأمن الغذائي، ما لم تنهِ أطراف النزاع في اليمن التصعيد المستمر وتوقف تنفيذ القانون الجديد الذي من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا، فسيكون اليمن موطنًا لأكبر عدد من الجياع والفقراء في العالم.. كما حذر متخصصون في البنوك والقطاع المصرفي، من أن إغلاق البنوك أصبح وشيكاً، كونها لن تتمكن من سداد التزاماتها العامة أو حتى تغطية نفقاتها ما لم تنوع استثماراتها، موضحين أنه في حال قررت البنوك اليمنية اختبار أنشطة جديدة فإنها ستواجه المواد 20 و21 و22 من قانون البنوك اليمني لعام 1998 التي تحظر على جميع البنوك المشاركة في الأنشطة التجارية، لذا الحل الوحيد للتغلب على هذه القوانين هو إنشاء شركات فرعية تقوم بالاستثمارات نيابة عن البنوك، وسيتطلب ذلك وقتًا ومالًا وخبرة، مما يثقل كاهل البنوك ويعرضها للإفلاس والإغلاق.
وأشار التقرير إلى أن تطبيق قانون حظر الفائدة سيؤثر على الوضع الاقتصادي الهش في البلاد ويزيد من سوء الأحوال المعيشية للناس، وسوف يلتهم تنفيذه 1.7 تريليون ريال (3.3 مليار دولار أمريكي) الذي يشكل إجمالي استثمارات البنوك في الدين العام للدولة البالغ 9 تريليونات ريال (17.4 مليار دولار أمريكي)، و3.9 تريليون ريال (7.5 مليار دولار أمريكي) هذا الإجمالي، وأرصدة مودعة كاحتياط للبنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات والبريد.
ولفت التقرير إلى أنه وبالرغم من أن القانون ينص على استراتيجية وطنية لسداد الدين العام، إلا أنه لا ينص على إطار زمني أو آلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية، موضحا أن القانون يحظر جميع أنواع القروض وهو ما سيثبط الاستثمار، لأن المؤسسات المالية لا تستطيع التبرع بأموال مجانية، وستنخفض العمليات المصرفية في نهاية المطاف، وستضطر البنوك إلى اعتماد سياسات تقشف ستؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، بنسبة 14 في المائة في عام 2022، والذي قدرته دراسة حديثة مولتها (اليونيسف) بنسبة 32 في المائة.

نتائج كارثية:

منظمة سام للحقوق والحريات، أفادت أن وزارة الصناعة الحوثية والمكاتب التابعة لها، تتحمل المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية والتي ستلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد اليمني، عدا عن توقف استيراد البضائع والإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي.
وقالت سام إن تعامل جماعة الحوثي ممثلة بوزارة الصناعة مع الملف التجاري بشكل عام وملف الاقتصاد والتجار بشكل خاص أسهم بشكل كبير في زيادة الأوضاع صعوبة، الأمر الذي ينذر بنتائج كارثية متوقعة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا إلى جانب الأزمات التي يعاني منها اليمن مسبقًا.