تهاوي إقتصاد الحوثي والقفز بخيارات مجنونة
يمن الغد / تقرير – خاص
يتحرك الحوثيون في الملفات الإقتصادية الحساسة لتبرز طبيعة الخيارات الحوثية الأخيرة على أنها نوع من الالتفاف لتشكيل اقتصاد يخدم الجماعة وبشكل أكثر غموضا وفوضوية .
احتكار واقع الإقتصاد:
يبحث الحوثيون عن تشكيل اقتصاد لهم وتحقيق صفقات لا تكون في العادة بارزة بشكل ملفت وهم يحاولون تغطية العجز المالي الذي انهارت على اثرة المؤسسات الحكومية والعامة، ويعمل الحوثيون وفق مزاجهم الخاص لكن ذلك يدفعهم لكي لا يظهر ارتباطهم الكبير بتحقيق ثراء في غاية التوحش خاضع لمزاج المليشيات التي تريد احتكار الواقع الاقتصادي والمالي وتسبب ذلك في بروز أزمة مالية تعصف بمؤسسات الدولة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.
وحذر الخبير الاقتصادي مصطفى نصر من إجراءات الحوثيين التغسفية التي تهدد المؤسسات التجارية، حيث تلزم المليشيات التجار بقائمة أسعار على الرغم من الجبايات والضرائب الباهصة التي تفرضها على السلع.
تستولي جماعة الحوثي على واقع السوق السوداء في مجال الوقود سواء كانت ذلك النفط والغاز أو غيرها من انواع التجارات الكبيرة، وتتوسع المليشيات في التجارة الاخطر وهو النفط ،فهي وضعت يديها على تجارة تخضع لسياسات الحرب واستغلال ظروف الناس بناء على سياسات المتأجرة بالنفط وتحويله لصالح الجماعة، ويعمد الحوثيين بغية التمويل العسكري من خلال صفقات أكبر وفرض أسعار أثقلت كاهل اليمنيين في مناطق سيطرتها ، لكي يوفروا مايحتاجونه، فتجارة الحوثيين تكون في العادة مضاعفة وتستهدف الاخلال بالظروف المالية لسكان يعيشون تحت قسوة حكمها .
وتفرض مليشيات الحوثي الكثير من الاجراءات المالية وتنظيم واقع الاستيراد، بشكل لايخضع إلا لما تريد وعبر تركيزها على زيادة ومضاعفة الاموال التي تجنيها، فالنفط والغاز وهي من ضمن انواع التجارة الأكثر اختراقا من قبلها صارت محدودة لقيادات الحوثيين العليا ،وتتركز تجارة واستيراد النفط والغار لتحقيق مشروعها وضمان توفير الجانب المالي حيث في ظل الأزمة المالية لم يعد بمقدورها التحرك في كل المستويات وتقف امام تعقيدات كبيرة في الاقتصاد بالنسبة لها كجماعة غير معترف بها وفقا لخبراء اقتصاد.
صراع المال:
مصطفى الجبزي سياسي واقتصادي يمني، يعتقد أن سبب استيراد الحوثيين الغاز المنزلي بسعر اعلى من غاز مأرب، يهدف لحرمان مأرب والشرعية من عائدات الطاقة.
وقال الجبزي لـ”يمن الغد”: أن الاستهلاك المحلي في مناطق الشرعية قد يأخذ كامل الكمية ،وأن المشكلة ستكون على مستوى مصرفي ونقل عملات محلية واجنبية ،حيث يحاول الحوثي بحركته هذه عملية تدوير الثروة وينزع الى استقلال تجاري تجاه الشرعية .
ووصف ما يقوم به الحوثي كونها خطوة انفصالية مكملة ،وهذا يجعله في غنى عن دخول العملة اليمنية بطبعات جديدة اليه ،وفي حل من التزامات توحيد البنك.
يذهب الجبزي لتفسير مثل هذه الخطوة الحوثية، تأتي للقضاء على فرص تنسيق عمل مؤسسات كبيرة يمنية.
يريد الحوثيون من خطوتهم الجديدة عدم الارتباط بتجارة واستيراد الغاز، الذي يأتي من مأرب لإنهم يجدون انفسهم مضطرين لشراء الغاز، بناء على صفقات قائمة على ظروف سياسية رغم تحكمهم بسوق النفط وتحديد اسعار مضاعفة وهائلة .
ورغم حصول الحوثيين على أقل الاسعار المحددة للكميات الهائلة التي تصل اليهم، من خلال شراء الغاز فهم إلى جانب ذلك يعملون على مضاعفة تحقيق الفائدة والفارق الكبير لسعر الغاز ،وذلك يرتبط بتوزيعها على المواطنين بفوارق كبيرة ، فسعر اسطوانة الغاز في مناطق سيطرة الحوثي يجعل المواطنين غير قادرين على توفيرها وذلك لما تقوم به المليشيات من زيادة اسعارها وتوفيرها في محافظات محددة.
يقول جميل عبد الله الحاج خبير اقتصادي لـ”يمن الغد”: أن سياسة الحوثي في الغالب، ليست لمصلحة الناس وهي عبارة عن خيارات يضمن بها الحوثي الاستفادة القصوى من كل شيئ ،لتحقيق الربح ولا يهمه بعد ذلك النتائج أو من يدفع الثمن .
نتائج عكسية:
يقول الحاج لـ”يمن الغد”: الحوثي يفكر بنطاق اوسع وبإستغلال أكبر، فهو لا يخضع نفسه لجانب اخلاقي وسياسة اقتصادية متوازنة، فالحوثي كان يحصل على امتيازات هائلة من استيراد نفط مأرب أعلى بكثير من حيث الكميات والسعر، مقارنة بمعاناة المواطنين في نطاق المجلس الرئاسي الذي تعاني محافظاتهم من أزمة غاز خانقة ومعدومة “.
ويلفت الناشط محمد الحسني الى ان جماعة الحوثي تحركت بتخبط وعشوائية في العديد من الملفات وذلك توهما منها بغية منافع منافع من الغاز والنفط، لمواجهة اقتصاد المناطق الغير المحررة ولكن الحوثي وجدت نفسها في متاهة اقتصادية خلفت ورائها أزمة مالية تعانيها الجماعة وتلك نتائج عكسية في ظل توسيع اهتمامها لتحقيق ربح أكبر.
