كشفت مصادر سياسية عن مؤشرات حول قرب إبرام اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في اليمن.
وأفادت المصادر أن التوصل إلى ذلك مرهون بعدم وضع الحوثيين عراقيل مماثلة لتلك التي وضعت في أبريل/ نيسان الماضي، وأجلت التوقيع.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن المصادر قولها إن سفراء واشنطن وبريطانيا والوسطاء الإقليميين كثفوا من لقاءاتهم مع الحكومة لمناقشة تفاصيل مشروع الاتفاق، فيما واصل الوسطاء الإقليميون لقاءاتهم مع ممثلي المليشيا.
وأكدت أن مسودة الاتفاق التي طرحت، في أبريل الماضي، لا تزال الأساس في المناقشات الجارية، وأن ما يتم حالياً هو إضافة وتعديل بعض البنود بهدف الوصول إلى صيغة شاملة لاتفاق وقف إطلاق النار والقضايا السياسية.
وذكرت أن الوسطاء أبلغوا طرفي النزاع بأن مجلس الأمن مستعد للمصادقة على الصيغة التي سيتم التوافق بشأنها، من أجل تمديد وقف إطلاق النار حتى نهاية العام الجاري، وأن يتم خلال هذه الفترة إجراء حوار سياسي بين الأطراف حول الفترة الانتقالية ومدتها ومهامها، وأن يتبع ذلك تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة المرحلة المقبلة.
في سياق متصل طالبت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي والمبعوث الأممي باتخاذ موقف تجاه ممارسات مليشيا الحوثي، التي تقوض جهود التهدئة وإحلال السلام في اليمن.
