اليمن يحذر من إحلال الحوثي جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله والعليمي يحمل المجتمع الدولي المسؤولية

حذر المجلس الرئاسي اليمني من تداعيات إحلال مليشيات الحوثي جهاز بنكي جديد على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد مصادرتها كافة الفوائد المصرفية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، الأحد، ومعه عضوا المجلس عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بحسب وكالة “سبأ” الرسمية.
وذكر العليمي “بالانتهاكات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع، والإجراءات التعسفية بحق المصارف والغرف التجارية، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وعدم اكتراث تلك المليشيات بالأوضاع الانسانية الكارثية في البلاد”.
وأوضح أن “أهداف مليشيات الحوثي من هذه الإجراءات التي تتضمن مصادرة كافة الفوائد المصرفية على مدى السنوات الماضية بأثر رجعي، وإحلال جهاز بنكي جديد تابع للمليشيات على غرار حزب الله، والحرس الثوري الإيراني، وما يترتب على ذلك من أنشطة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وحمل العليمي الامم المتحدة والمجتمع الدولي “مسؤولية تنفيذ قررات مجلس الامن، وفي المقدمة الكشف عن مصير المناضل محمد قحطان، والافراج الفوري عنه بعيداً عن أي نقاشات في هذا الملف الإنساني الذي يتطلب ضغوطاً اكبر للافراج عن كافة المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون المليشيات المدعومة من النظام الإيراني وفقاً لقاعدة “الكل مقابل الكل”.
وأكد العليمي التزام المجلس والحكومة بدعم المساعي الحميدة للمبعوث الأممي الخاص بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأهمية تكامل الجهود الأممية والدولية مع المبادرات السعودية المخلصة من اجل احياء مسار السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وفي السياق، أحاط غروندبرغ مجلس القيادة الرئاسي بـ”نتائج لقاءاته الاخيرة على المستويين الاقليمي والدولي، وفرص البناء على الحراك الدبلوماسي الراهن لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار، والسلام المستدام”.
وكان الحوثيون مرروا فرمان يعطيهم حق الاستحواذ والسيطرة على جميع الودائع المصرفية في البنوك بزعم منع المعاملات الربوية، وهو قانون جديد يحظر جميعا أنواع الفوائد على الودائع والقروض وخطابات الاعتماد وخطابات الضمان.
ويستهدف الفرمان الذي شرعت المليشيات بتطبيقه مؤخرا، استخدام جميع الودائع المصرفية لتمويل مشاريع الحوثيين الجديدة، بما في ذلك خطتهم لإنشاء سوق للأسهم في اليمن.
وينص الفرمان الحوثي على أن يتولى الفصل في المعاملات التجارية والمصرفية قاض يتمتع بسلطات تقديرية واسعة، بما في ذلك فرض غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال يمني والسجن لمدة تصل إلى سنتين.