قال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لرويترز يوم الإثنين إن المخزون الغذائي لليمن من القمح والمواد الأساسية يكفي لنحو أربعة أشهر، وسط تزايد المخاوف الدولية من تفاقم أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير خلال 2023.
لكن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية نقلت عن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول القول إن المخزون السلعي في الحدود الآمنة وليس هناك أي شحة في المعروض خلال الأشهر القادمة.
وأشار الوزير خلال اجتماع لمجلس الوزراء إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها وزارته لمواجهة “الحرب الاقتصادية” لجماعة الحوثيين على القطاع الخاص.
وتزايدت المخاوف وتحذيرات منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري، حيث يواجه الملايين الجوع وارتفاع أسعار الغذاء والتضخم الحاد، وذلك بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للحرب في أوكرانيا.
واليمن من أكبر الدول المستوردة للقمح من أوكرانيا وروسيا في المنطقة، إذ يستورد ثلث احتياجاته من القمح من البلدين.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الاحتياج الفعلي لليمن من القمح والدقيق يقدر بنحو 3.8 مليون طن سنويا. ويحصل اليمن على 95 بالمئة من معظم احتياجاته الغذائية من مصادر خارجية.
وأدى الصراع الدامي بين تحالف عسكري تقوده السعودية وبين الحوثيين المتحالفين مع إيران إلى تدمير الاقتصاد اليمني وترك 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات، ودفع الملايين إلى الجوع وأوجد أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.
