جدد البنك الدولي تحذيره من “كارثية” الانقسام النقدي بين مناطق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وقال البنك -في دراسة حديثة عن الوضع في اليمن- إن التقريرين الأخيرين للبنك يقدمان تحليلاً للتداعيات الاقتصادية للحرب، وإبراز الصلات القوية بين صدمات الاقتصاد الكلي التي تعانيها البلاد منذ عام 2014، وانتكاسات الاقتصاد الجزئي التي أصابت الأسر التي تسعى جاهدة لتوفير لقمة العيش لأبنائها.
ولفت إلى أنه عدة سنوات من العنف والصراع هوت بالبلاد الفقيرة بالفعل، وأغرقتها في حالة طوارئ غذائية مستمرة، حتى إنها باتت على شفا المجاعة؛ لكنه عاد وبيَّن أن حياة اليمنيين لم تتأثر بحالة الحرب المفتوحة فحسب؛ بل أيضاً بالحرب الاقتصادية.
وشدد البنك الدولي على أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما تنسيق السياسات النقدية، باعتباره من الأولويات القصوى؛ لأن ذلك سيلعب دوراً مهماً في معالجة انعدام الأمن الغذائي.
وأوضح أنه من بين جميع التحديات الاقتصادية التي يفرضها الصراع، كان تباين السياسات النقدية بين الفريقين المتصارعين، وتدفقات النقد الأجنبي، وتمويل عجز المالية العامة بزيادة المعروض من النقود، من أهم الآثار التبعية الناتجة عن الصراع.
