من يقف وراء انهيار بنوك صنعاء التجارية؟

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

تحاول البنوك التجارية العاملة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، التهرب من تسليم أموال المودعين واعلنت عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها للعملاء، أو دفع ودائعهم نقدا وهو ما اعتبره خبراء اقتصاديين وماليين حالة من نهب أموال المواطنين لصالح تلك البنوك والحوثيين بضوء أخضر من جماعة الحوثي الانقلابية .

أزمة سيولة في بنوك صنعاء:

استمرت البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين قي التعامل مع العديد من المواطنين والتجار، في اجراء التعاملات المالية معهم وكذلك التجارية خلال السنوات السابقة, وقبل اشهر فقط كانت البنوك التجارية تتعامل مع العديد من الجهات والتجار والمنظمات بوضع الأموال لديها دون ان تعلن أنها غير قادرة على تسليم المدخرات.
وتقوم البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بالحصول على الأموال من المودعين في ظل التدمير الحاصل لمؤسسات الدولة وضعف وتعطل وظيفة البنك المركزي ،الذي أصبح مؤسسة مالية شكلية بعد استحواذ الحوثيين على كل الأموال والاحتياطات المالية ،التي كانت فيه قبل انقلابهم على الدولة .
وبلغت أموال الكثير من التجار ورجال الاعمال والمستوردين في تلك البنوك ، مليارات الريالات، حيث يعمل المئات من رجال الأعمال والمستوردين على الاحتفاظ بها في البنوك لسهولة التصرف بها ونقلها ، فيما تعمل المنظمات المحلية على فتح حساباتها في تلك البنوك التجارية عند بدء نشاطها.
وتعرف البنوك التجارية على أنها المؤسسات ؛التي تتيح خدمات متنوعة للجمهور دون تمييز، فهي تقدم للمدخرين فرصاً متنوعة لاستمثار مدخراتهم، من خلال الودائع التقليدية أو شهادات الإيداع قصيرة الأجل ،وكذلك تتيح فرصاً عديدة للمقترضين من خلال تقديم القروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل “.
وتحدثت مصادر في صنعاء على أن جمعية البنوك اليمنية، كشفت عن عجز البنوك التجارية عن تسليم أموال المواطنين المودعين لديها، وذلك بعد تعاظم أزمة السيولة في تلك البنوك وعدم قدرتها على تسديدها .

نهب أموال المدخرين:

يربط ابراهيم عبد الله علي وهو خبير اقتصادي ومالي، طريقة إدارة البنوك التجارية في صنعاء والتي اعتمدت على الألية الحوثية الغير مضمونة، وبين طبيعة الانهيار المتوقع والذي يشكل في حد ذاته نوع من النهب للاموال ،التي سهلت تلك البنوك استنزافها والتعدي عليها ،ثم اعلنت أنها غير قادرة على تسليم تلك الاموال .
وقال ابراهيم عبد الله علي لـ”يمن الغد”: البنوك التي تدعي الانهيار التحقيق في مسألة انهيارها في العادة، مع توسع عملية سحب الاموال من المودعين انفسهم ولذلك يبدو ان إدارات تلك البنوك دخلت في صفقات مالية مشبوهة ،أو أن الاموال هربت لمصالح اطراف بعينها “
وأضاف قد يبدو أن التبادلات ووضع الاموال في تلك البنوك، تمت وفق وضعية مالية غير قانونية مع وجود البنك المركزي في صنعاء ،والذي ليس له أي دور حقيقي غير في تشريعه نهب الاموال وتأمينها، لصالح مليشيات الحوثي وبذلك تكون البنوك التجارية متفقة في نهب اموال المدخرين، لتتقاسمها مع مليشيات الحوثي .
يذهب مروان عبد الحكيم وهو خبير مالي إلى أن البنك المركزي في صنعاء ،هو من وضع العديد من العوائق المالية، وكان تسيبه الواسع هو ما خلق تفكك للمؤسسات المالية وانهيارها .وهو في نفس السياسة منهار ولا توجد لديه القدرة في تفعيل الانشطة المالية ،بل أن وظيفة البنك في صنعاء أصبحت في خدمة الانشطة المالية الغير الشرعية للحوثي.

أزمة معقدة:

يقول مروان لـ”يمن الغد”: هناك انشطة وممارسات تخضع لاجراءات البنك المركزي في صنعاء، وهو الذي يستطيع إذا كان بنك مستقل ضمان حق المدخرين والمودعين لإموالهم، وكذلك حق البنوك في الاستمرار وتنمية انشطتها ،لكن تهرب البنوك من مسؤليتها بعد أن نهبت اموال المدخرين، هو اعتداء وهذا تجاوز كبير “
وأضاف ربما أن أموال البنوك التجارية سحبت من قبل المليشيات تحت الضغط أو أن إدارة تلك البنوك متفقة مع الحوثيين على نهب أموال المدخرين، والظهور بعد ذلك بمبرر وجود ضعف مالي وانهيار نقدي، لكن في هذه الحالة فإن أموال المدخرين ليست لقمة صائغة حتى يتم اخذها بهذه السهولة .
ويرى مروان أن وجود أزمة مالية في البنوك التجارية في صنعاء ، كانت ستظهر منذ وقت مبكر وربما ستتجه البنوك إلى عدم إدخار أموال الناس لديها، لإنها ستدرك أنها تمر بأزمة معقدة في ظل غياب الضمانات المالية والقانونية ،لكن تأخرها في هذا الاعلان يعني أنها جزء من المشكلة.