العام الدراسي الجديد في اليمن.. هموم الآباء وعودة بائسة للطلاب

يمن الغد/ تقرير – خاص

يعيش مهيب أب لخمسة أطفال جلهم في مرحلة التعليم الأساسي ظروفًا معيشيةً قاسيةً، لكنه ما زال يكافح لاستمرار تعليم أطفاله رغم العبء المالي وتدهورالعملية التعليمية في المدارس بمختلف المحافظات اليمنية سواء الواقعة تحت سيطرة الحكومة أو جماعة الانقلاب الحوثي.

عودة بائسة:

منذ أيام تشهد مختلف مدارس العاصمة صنعاء عودة بائسة للطلاب والطالبات، تدشيناً للعام الدراسي التاسع منذ اندلاع الحرب التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.
ويأتي تدشين العملية التعليمية وما زال المعلمون في مدارس صنعاء دون أي مخصصات مالية تذكر، رغم أن المليشيا تمتص أولياء أمور الطلاب بذريعة دفع رواتب شهرية، إلا أنهم في الأشهر الأخيرة لم يجدوا نصف راتب كان يصرف لهم كل أربعة أشهر، وخصوصا مدراء المدارس.
كما يأتي تدشين العملية التعليمية في ظل العام التاسع من الانقلاب الحوثي الذي أفرغ العملية التعليمية من معناها، بينما حولها إلى مورد مالي آخر على حساب مئات الآلاف من الطلاب كل عام.

حاجة ماسة للمساعدة التعليمية:

يعمل مهيب بالأجر اليومي في صنعاء ويعيش التقشف وخفض الإنفاق الأسري، بغية تأمين شراء المستلزمات المدرسية وتوفير تكاليف التعليم لأطفاله على غرار الاف المواطنين الذين يكافحون لاستمرار تعليم أطفالهم في اليمن.
ولم تكن العملية التعليمية بعيدة عن تأثيرات الحرب التي تعصف بالبلاد منذ تسع سنوات، فقد تراجعت ووصلت إلى أدنى مستوى لها في تاريخ اليمن، خصوصًا مع استمرار انقطاع الرواتب الحكومية منذ عام 2016.
وتعمل المليشيا على إلزام كل طالب بدفع ألف ريال كل شهر ومع ذلك لا تصل هذه الأموال للمعلمين، يتم اقتطاعها وتوزيعها لآخرين من المقربين وإن وصلت فالفتات.
ووفقاً لمؤشر دافوس الخاص بترتيب الدول العربية في جودة التعليم بها لعام 2021 كان اليمن خارج التصنيف نتيجة تدهور العملية التعليمية خلال سنوات الحرب، وبحسب الصليب الأحمر فإن 3 ملايين طفل غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة، بينهم 1.8 مليون بحاجة إلى مساعدة تعليمية عاجلة.

هموم قائمة:

يقول المواطن سالم محمد في محافظة ذمار لـ”يمن الغد”: إن تكاليف تعليم اطفاله الثلاثة في إحدى المدارس الحكومية، أثقلت كاهلة، فيشكو من ارتفاع رسوم التسجيل الدراسية لهذا العام والرسوم المجتمعية التي فرضتها ماتسمى وزارة التربية والتعليم غير المعترف بها على الطلاب في مناطق سيطرة المليشيات.
وخلال العامين الماضيين تمكنت بعض المدارس الحكومية في صنعاء وذمار وإب، من تقديم الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات بجهود ذاتية من خلال دعم الأهالي والسكان التي تتم من خلال دفع الطلاب والطالبات لمبلغ مالي شهريًا إلى إدارة المدرسة وكل مدرسة تعتني بنفسها حيث تصرف كل تلك المبالغ في الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين بها.
يدفع ناصر محمد في صنعاء للمدرسة التي يتعلم بها طفلاه نحو 24 ألف ريال في السنة الدراسية كاملة، أي ما يعادل نحو 45 دولارًا أمريكيًا عوضًا عن المستلزمات الأخرى مثل الزي المدرسي وشراء المناهج وغيرها من الخدمات التي يحتاجون إليها خلال تعليمهم.

انقطاع الرواتب:

وما زال آلاف الآباء في اليمن يكافحون في سبيل استمرار تعليم أطفالهم، وسط ظروف معيشية متدنية ضاعفت حدتها ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية ورسوم التعليم في المدارس الأهلية في بلد صُنف ضمن أسوأ أماكن العيش في العالم ويشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وشهدت الأوضاع الاقتصادية تدهورًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية بفعل انهيار الريال اليمني الذي وصل إلى أدنى مستوى له.
وخلال السنوات الماضية تفاقمت معاناة المعلمين نتيجة استمرار انقطاع رواتبهم، إذ هاجر العديد منهم إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا في مأرب وشبوة ومناطق أخرى، وبعضهم خرج إلى أسواق العمل بحثًا عن العمل لتوفير لقمة العيش لأفراد عائلته.
يضطر إبراهيم محمد (45 عامًا) موظف حكومي في التربية والتعليم بصنعاء إلى الخروج لأسواق العمل بحثًا عن العمل لتوفير لقمة العيش لأفراد عائلته بعد انقطاع راتبه الحكومي على غرار مئات آلاف الموظفين الحكوميين المنقطعة رواتبهم في مناطق سيطرة الحوثيين منذ 2016.