المجلس الرئاسي يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة ويؤكد: جاهزون للردع

وجه مجلس القيادة الرئاسي رسالة تحذيرية شديدة اللهجة لمليشيات الحوثي حال استمر تماديها بالتصعيد العسكري، مؤكدا جاهزيته للردع.
وصعدت مليشيات الحوثي، مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأعيان المدنية وفي جبهات القتال ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر ويهدد بإشعال الحرب مجددا.
وحذر مجلس القيادة الرئاسي، الخميس، مليشيات الحوثي من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، ومغامرتها التصعيدية التي تقوض فرص السلام.
وفيما أشاد الرئاسي اليمني بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، أكد جاهزيته العالية لردع أي تصعيد أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي يتعاطى معها المجلس الرئاسي والحكومة بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.
ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه.
وخلال اجتماعه برئاسة رشاد العليمي، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، ناقش مستجدات الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، وبما يضمن إنهاء انقلاب المليشيات الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية والسلام في ربوع الوطن.
كما استعرض المجلس تطورات الساحة المحلية، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية للحفاظ على مؤشرات الاستقرار النسبي المحققة خلال الفترة الماضية.
وشدد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة تأمين الحصص الكافية من الوقود لتشغيل المنظومة الكهربائية وتعزيز دور الأجهزة الرقابية لمعالجة الاختلالات في هذا القطاع الخدمي الحيوي.
وأكد المجلس الرئاسي التزامه والحكومة بالوفاء بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي.
وطمأن مجلس القيادة الرئاسي المواطنين بمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، بدعم من الأشقاء في السعودية والإمارات.
وكانت الهجمات الحوثية بالطائرات المسيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، ما جعل الحكومة اليمنية تخسر أهم مورد بالعملة الصعبة، بالتزامن مع تدني الإيرادات من القطاعات الأخرى وهو ما وضع المجلس الرئاسي أما ضغوط كبيرة.