مصلحة الأحوال المدنية في عدن.. نموذج لتخاذل الشرعية بمعركة استعادة مؤسسات الدولة

كشف رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن اللواء سند جميل سعيد، عن حقائق صادمة لاستمرار تحكم سلطات الحوثي الانقلابية في صنعاء بعمل المصلحة بالمناطق المحررة.
وقال اللواء سند في حوار تلفزيوني مع قناة “عدن المستقلة”: إن عمل المصلحة في عدن وفروعها بالمناطق المحررة وقاعدة البيانات لا يزال خاضعاً ومرتبطاً بالإدارة العامة للمصلحة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء.
موضحاً بأن الأرقام الوطنية والبطائق الشخصية وكافة الوثائق والمستندات التي تمنح للمواطنين بالمناطق المحررة لا تزال حتى اليوم تأتي من صنعاء، بسبب عدم إنشاء منظومة أحوال مدنية جديدة خاصة بالمناطق المحررة.
مضيفاً إن إدارة المصلحة حاولت جاهدة منذ سنوات لإنشاء هذه المنظومة وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية والسجل الإلكتروني وقامت بالتواصل مع شركات عالمية حصلت منها على دراسات متكاملة لأنشائها، وصدر بذلك قرار من رئاسة الوزراء قبل 4 سنوات دون تنفيذ.
وفي حين أشار اللواء سند إلى التعذر الحكومي خلال الفترة الماضية بصعوبة إيجاد تمويل لهذا المشروع، أكد بأن التمويل بات شبه متوفر وأن ما ينقص هو وجود إرادة وقرار سيادي وحازم للمضي بالمشروع.
رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بالعاصمة عدن كشف أن إدارة المصلحة في عدن وفروعها بالمحافظات المحررة لا تزال تورد شهرياً مئات الملايين من الريالات إلى سلطات الحوثي في صنعاء، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.
وحول لقائه الثلاثاء، برئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس قاسم الزُبيدي، عبر اللواء سند جميل عن تفاؤله باللقاء وبالوعود التي قدمها الأخير على رأسها توفير مبنى لرئاسة المصلحة.
مشيراً إلى أن الزُبيدي طلب في اللقاء الرفع الشامل بالصعوبات والاحتياجات وحضور الفرق الفنية لمناقشة مشروع إنشاء منظومة الأحوال المدنية، ووعد بعرضها على مجلس القيادة الرئاسي لتنفيذه بأقرب وقت.