تواطؤ حوثي جديد على تهريب آثار اليمن إلى إسرائيل

تعرضت الآثار اليمنية عقب اجتياح الميليشيات الحوثية – ذراع إيران في اليمن، لعمليات تجريف ونهب منظمة بإشراف عدد من القيادات الحوثية التي تقود عمليات التهريب للخارج بهدف بيعها في مزادات عالمية.
في 2 أكتوبر المقبل، يعرض مزاد عبري في إسرائيل، قطعتين من آثار اليمن القديم للبيع، وهذه إحدى عمليات بيع تجرى للآثار اليمنية التي جرى تهريبها للخارج بتواطؤ حوثي.
وكشف الباحث اليمني المهتم بعلم الآثار عبدالله محسن، في منشور بصفحته على فيسبوك، أن تمثال بنت ملك قتبان (يدع أب غيلان) زوجة (يقه ملك)، وتمثالاً آخر وهو تمثال قيل قبيلة ومدينة مريمة (ددال برنطم) يعرضان للبيع في مزاد في 2 أكتوبر القادم في تل أبيب.
وأضاف: “تمثال الأميرة القتبانية، كما يسميها النقش أو يصفها بـ(ابنت)، هي بنت الملك القتباني الشهير يدع أب غيلان (ابنت بنت يدع أب غيلن ملك قتبن)، وهي زوجة (يقه ملك) الذرحاني”، موضحا أن “هذا أول تمثال بهذا الجمال يعرض لها، “وجه بيضاوي ممتلئ الجسم وحاجبان وعينان كبيرتان ولوزيتان وأنف مستقيم وفم صغير ورقبة قصيرة بثلاثة خطوط عنق”، وكان أول ظهور له في العام 2009م في دراسة فرانسوا برون “ثلاث إهداءات قتبانية جديدة لحوكم”.
وتابع: “على الرغم من أن مدونة النقوش لم تحدد مكان إيداعه وذكرت أنه من “مجموعة خاصة”، إلا أنها رمَّزته “موساييف 16″ في إشارة إلى تاجر الآثار والمجوهرات الإسرائيلي الشهير شلومو موساييف، الذي جمع في حياته ستين ألف قطة أثرية منها المئات من آثار اليمن، ومنذ وفاته في يوليو 2015م باع ورثته الكثير من الآثار منها عشرات القطع الأثرية من سبأ وقتبان ومعين وحضرموت وأوسان”.

ووفقاً للباحث، فإن “التمثال الثاني لقيل قبيلة ومدينة مريمة (ددال برنطم)، وهو من التماثيل المكتملة دون نقص، وأظهرت إحدى الدراسات أن “اﻟﻌﺸيرة (ﺑﺮﻧﻄﻢ) التي ترد في عدة نقوش‪‫ كانت تتولى منصب القيل في القبيلة والمدينة مريمة”‪.
ولفت إلى أن التمثالين يعرضان إلى جانب تماثيل أخرى وبرونزيات في معرض يقام في الثاني من أكتوبر القادم في تل أبيب، ومن المتوقع تنافس تجار آثار عرب في هذا المزاد لأهمية المعروضات، وسبق واقتنى تاجر آثار خليجي مجموعة من الآثار العام الفائت من نفس شركة المزادات.
ويعد التمثالان جزءاً بسيطاً من المئات من القطع الأثرية والمخطوطات القيمة التي جرى تجريفها ونهبها وتهريبها إلى خارج البلاد منذ سيطرة الميليشيات الحوثية وإعلانها الحرب في البلد.
ووثق الباحث اليمني عبدالله محسن، خلال الأعوام الأخيرة، الكثير من عمليات البيع لقطع أثرية وتاريخية في مزادات عالمية بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسرائيل.
وتعرضت الكثير من المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف الوطنية في محافظات يمنية عدة لعمليات نهب منظمة أثناء عمليات اجتياحها من قبل الحوثيين.

تدمير ممنهج:

في شهر يونيو الماضي، أقدمت مليشيا الحوثي على تدمير حصن أثري في مديرية جهران بمحافظة ذمار، الخاضعة لسيطرتهم، ونهبت كافة محتوياته وكنوزه، أثناء فترة الليل.
وبحسب المصادر، أصر عدد من القيادات الحوثية على بناء برج اتصالات لشركة يمن موبايل داخل موقع حصن ضاف الأثري، الواقع أسفل نقيل يسلح وتحديداً في الجهة الشمالية لمديرية جهران بمحافظة ذمار، موضحة أن أعمال حفريات وتحركات متواصلة تجرى في الموقع في أوقات المساء، تبينت لاحقاً أنها عمليات نهب لمحتويات الموقع من آثار وكنوز وغيرها.
وأضافت المصادر، إن الميليشيا قامت بعمليات التدمير والنهب أثناء فترة الليل، وان المواطنين لم ينتبهوا لذلك إلا عندما قام البعض بجولة تفقدية لحصن ضاف الأثري، حيث وجدوا المعالم الأثرية والتاريخية في الحصن قد تم نهبها بالكامل، بالإضافة إلى وجود حفريات ونهب أحجار مكتوب عليها بخط المسند.
وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أعلنوا رفضهم لما يجري من عمليات النهب داخل الحصن، الأمر الذي أدى إلى صدور توجيهات رسمية بإيقاف العمل في بناء برج الاتصالات ونقله من الموقع الأثري، إلا أن القيادات الحوثية رفضت تلك التوجيهات واعتبرتها حبراً على ورق، واستمرت في عمليات البحث والتنقيب ونهب الآثار.
وتعتبر منطقة ضاف من أهم المدن الحميرية الواقعة في الأطراف الشمالية لقاع جهران، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي، ومساكن القرية الحالية تحتوي على مجموعة من الأحجار الأثرية، وعلى جدران مسجدها القديم يوجد أجمل النقوش المكتوبة بخط المسند.

سيطرة حوثية:

وتنامت عمليات تهريب آثار اليمن بشكل كبير عقب سيطرة الميليشيات الحوثية على المتاحف ومعظم المواقع التاريخية في عدة محافظات يمنية. وأصبحت آلاف القطع القيمة تحت قبضة القيادات الحوثية التي تدير شبكات منظمة لتهريب الآثار للخارج بهدف جني ملايين الدولارات.
وعملت المليشيات الحوثية على تعطيل المؤسسات الرسمية المعنية بحماية الآثار والدفاع عن المواقع التاريخية التي تتعرض للانتهاكات وعمليات النهب والتنقيب غير المشروعة. وأقدمت الميليشيات على قطع التعزيزات المالية عن مؤسسات حماية الآثار بهدف تقييد تحركاتها لتسهيل عمليات النهب والاستيلاء على الآثار بدون أي رصد أو إعاقة.
أكد هذه المعلومات القيادي عبدالكريم البركاني، المعين في منصب مدير حماية الآثار والممتلكات الثقافية‏ في ‏هيئة الآثار في صنعاء، الذي أوضح أن “دور هيئة الآثار في حماية تراث اليمن الثقافي والمادي متعثر في الوقت الراهن بسبب قلة الإمكانات”. وأشار إلى أن “إيقاف الدعم عن الهيئة أحدث فجوة كبيرة في نشاطها وأدائها في مجال المسح والتنقيب والتوثيق في الكثير من المواقع الأثرية، كل الأمور شبه متوقفة، وقد لا نستطيع التحرك إلى أقرب منطقة لمواجهة أي بلاغ عن تدمير لمواقع أثرية”.
ولجأ المسؤول المحسوب على الحوثيين إلى مناشدة المنظمات الدولية المعنية بالتراث الإنساني بلعب دور أكبر في الوقوف مع اليمن لحماية تراثها وممتلكاتها الثقافية في ظل الظروف والمحن التي تمر بها، وتقديم المساعدة المطلوبة، لكن للأسف “هناك ضعف كبير في هذا الجانب من قبل تلك المنظمات”.