حذرت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام.
وأكدت في اجتماعها الدوري، الأربعاء، بالعاصمة عدن، برئاسة عضو هيئة الرئاسة نائب الأمين العام، وقوفها إلى جانب شعب الجنوب وحقوقه في التعبير السلمي ضد سياسة التجويع التي تمارسها الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال حرب الخدمات.
وطالبت الأمانةُ الحكومة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون وعدم خلق الأزمات في ظل المواجهات العسكرية التي تقودها القوات المسلحة الجنوبية في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية.
وتناول الاجتماع أبرز مستجدات الأوضاع في الجنوب وعلى رأسها الملف الخدمي وآثاره السلبية التي يعاني منها المواطنون.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
