أفادت صحيفة مصرية الجمعة، أن سلطات مطار القاهرة أحبطت عملية تهريب حليّ أثرية قادمة من اليمن داخل ثلاثة طرود شحن.
وقالت صحيفة “مصراوي”: إن جمارك الوارد الجوي بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ضبطت الحلي الأثرية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لها، لكن مأمورة الحركة في الجمرك الجوي اشتبهت ببوليصة الشحن التي تفيد بأن محتويات الطرود إكسسوارات بحسب المستندات المقدمة للجمرك.
وأضافت إن مديري الجمرك، مصطفي أحمد وعادل عبد النبي، قررا تشكيل لجنة من كل من: إيمان أحمد، مأمور الحركة ومحمد عبد الرحمن، رئيس قسم الحركة ومحمد وحيد وعماد رفاعي مديرى الحركة للمعاينة الفعلية، وتبين وجود مجموعة من المشغولات المعدنية وعدد من العملات المعدنية والحلي القديمة.
وبحسب الصحيفة تم عرض المضبوطات على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية وتشكيل لجنة مشتركة، أفادت أن المشغولات المعدنية تتضمن عملات معدنية ترجع لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود وعملات معدنية أخرى مختلفة الفئات والأحجام، ومجموعة من الحلي من الأصناف المضبوطة تخضع للقرار الجمهوري المصري رقم 114 لسنة 1973، والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول.
وبسبب وجود عملات ترجع لعهد الملك عبدالعزيز آل سعود أوصت اللجنة بمصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار لحين تسليمها لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.
وقالت الصحيفة: إن مدير عام جمارك الوارد الجوى بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك، ومستشار رئيس المصلحة والمشرف على قرية البضائع، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
وتتعرض الآثار اليمنية لموجات مستمرة من التهريب إلى الخارج من قبل عصابات تهريب يتورط فيها يمنيون وعرب وأجانب، بينما تشير عملية التهريب المضبوطة هذه المرة أن شبكات تهريب الآثار توسعت لتشمل التراث الثقافي الخاص ببلدان الخليج العربي.
وكانت وسائل إعلام عربية ويمنية أفادت بأن مزاداً علنياً سيقام في إسرائيل مطلع أكتوبر القادم لبيع قطع أثرية يمنية تعود إلى عصر الممالك اليمنية القديمة، ولم تحرك الحكومة اليمنية ساكناً إزاء هذا العبث بآثار البلاد.
