مليشيات الحوثي تقر بفشلها في تعطيل الموانئ المحررة واتفاقية التأمين البحري تثير جنونها

أقرت جماعة الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، بفشلها في تعطيل الموانئ المحررة عبر إجبار التجار على الاستيراد عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها بالتزامن مع انزعاجها الشديد من جهود الحكومة لمواجهة ذلك.

وقال وزير النقل بحكومة الحوثي المدعو عبدالوهاب الدرة، إن “الانتعاش في ميناء الحديدة لا يزال جزئيا ومحدودا” وإن “نشاط ميناء الحديدة حالياً يقتصر على 35% فقط من قدرة الميناء”، في تصريحات له لدى استقباله فريق إعادة الانتشار التابع للأمم المتحدة.

الوزير الحوثي أشار إلى أن ميناء الحديدة لا يزال يواجه صعوبة بزيادة الكلفة في نقل البضائع بسبب التأخير وكلفة التأمين البحري، مقراً بأن الفارق في سعر النقل بين ميناء عدن وميناء الحديدة يصل إلى 2000 دولار للحاوية الواحدة.

وجدد الوزير الحوثي الإشارة الى الانزعاج الكبير لدى جماعته من الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع الأمم المتحدة لخفض كلفة التأمين البحري، حيث أشار الى الاعتراض الذي تقدمت به وزارته عقب التوقيع على الاتفاقية.

وترى مليشيا الحوثي بان نجاح الحكومة في خفض كلفة التأمين البحري عبر الاتفاقية، سيشكل ضربة لجهودها المستمرة في تعطيل نشاط الموانئ المحررة لصالح موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها، في ظل المشكلات الفنية التي يعانيها ميناء الحديدة وخاصة في موضوع “الكرينات” المدمرة والتي تعيق قدرته في استقبال وتفريغ سفن الحاويات.

وهو ما يؤكده رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن، الدكتور محمد أمزربة، الذي وصف في تصريحاته له لموقع الجيش “26 سبتمبر” نجاح الحكومة من خلال هذه الاتفاقية بالخطوة “الهامة والاستراتيجية” ستكون بمثابة إنجاز كبير يُحسب للحكومة الشرعية، وسيسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي للبلد.

أمزربة أوضح بأن كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ اليمنية، تضاعفت نحو 16 مرة عقب الحرب، مشيراً الى أن القطاع الخاص اليمني يتكبد خسائر تتعدى الـ400 مليون دولار، مقابل تغطية هذه الكلفة التأمينية، لإقناع ملاك البواخر للقدوم إلى الموانئ اليمنية، خلال السنوات الماضية.

وقال إن الاتفاق يقضي بأن تودع الحكومة مبلغ 50 مليون دولار في أحد بنوك إنجلترا، ليتم التعاقد مع أحد نوادي الحماية يدعى “لويدز” في بريطانيا، لتغطية التأمين، بحيث يكون ميناءا عدن والمكلا تحت ظل هذه التغطية، لخفض كلف الشحن للسفن، مؤكداً أن ذلك يعني انخفاض أسعار السلع وزيادة النمو في أنشطة الموانئ وارتفاع موارد الدولة من الإيرادات الجمركية والضرائب.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن أكد أن حجم تأثير عودة النشاط الملاحي إلى ميناء الحديدة على ميناء عدن، “نسبي وليس بذلك الحجم الذي تروّج له ميليشيات الحوثي، وأن نشاط ميناء عدن مستمر”، لافتاً إلى أن كلفة الشحن إلى ميناء الحديدة تزيد بنحو 50 مرة حاليًا عن كلفة الشحن إلى الموانئ في المناطق المحررة.