كشفت مصادر سياسية عن ملامح اتفاق جديد بين الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا، وجماعة الحوثي، بشأن ملف المرتبات.
ووفقا للمصادر فإن لقاء سيجمع وفدا الشرعية والحوثيين، للتوقيع على اتفاق بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات 2014، بعد اتصالات جرت الأسابيع الأخيرة بين الوساطة السعودية والقيادة الشرعية من جهة، والوساطة العمانية والحوثيين من جهة أخرى. وذكرت المصادر أن الاتفاق سيتضمن توحيد البنك المركزي اليمني لتوريد عائدات وموارد الدولة إليه بإشراف لجنة سعودية عمانية، ومن خلال فرع البنك بمختلف المحافظات، يتم صرف مرتبات الموظفين المدنيين. وأشارت إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، سيتم الصرف فيها مع الزيادة التي أقرها الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي في أكتوبر 2018، والتي يتم العمل بها في مناطق سيطرة الشرعية من ذاك التاريخ. لافتة إلى أن جزء من الإيرادات، سيُخصص كنفقات تشغيلية للمؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، والحوثيين بالتساوي، والباقي كمرتبات للموظفين، ومن بينهم المستحدثين الذين سيتم الدفع لهم بشكل استثنائي إلى حين تسوية أوضاعهم في الخدمة المدنية.
