ضرائب حوثية جديدة لإفقار وتجويع المواطنين

صعدت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، من حملات الجباية وفرض الإتاوات تحت مسميات “ضرائب ورسوم جمركية” في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها.

وأفاد تجار في صنعاء بأن الحوثيين فرضوا خلال الأيام الماضية زيادة سعرية في نسب الضرائب والجمارك التي تقرها للسماح بدخول السلع للمواطنين في مناطق سيطرتها.

وأشاروا إلى أن الحوثيين فرضوا زيادة جديدة في رسوم الجمارك التي تحصلها منافذهم البرية أو حتى البحرية عبر ميناء الحديدة، إلى جانب رسوم الضرائب والقيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح التي تم رفعها إلى 140%.

كما أقرت الميليشيات الحوثية فرض جبايات جديدة على التجار بينها رسوم لصالح صندوق دعم المعلم والتعليم، ودعم صندوق رعاية الشهداء والجرحى وغيرها من الصناديق التي أسستها لجني أكبر قدر من الأموال والجبايات المفروضة على التجار والمواطنين.

ولم يسلم المزارعون وملاك الحيوانات والدواجن من فرض الرسوم والإتاوات التي باتت تثقل كاهل المواطنين وتدفع إلى مزيد من التدهور المعيشي في مناطق سيطرة ذراع إيران.

أوضح تجار الدواجن والمواشي في صنعاء أنهم تفاجأوا بفرض الحوثيين ضريبة جديدة تحت مسمى “دعم المولد النبوي”. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والدواجن.

وأشار التجار إلى إن المواطنين باتوا اليوم غير قادرين على شراء اللحوم الحمراء أو الدواجن جراء الارتفاع المتصاعد في الأسعار بسبب ما تفرضه الميليشيات الحوثية من ضرائب تحت مسميات متعددة.

وقال أحد التجار: القرار الحوثي يتضمن فرض مبلغ 300 ريال يمني عن كل دجاجة يتم توفيرها في السوق، موضحا أن عملية البيع انخفضت بشكل كبير خصوصا مع وصول سعر الدجاجة الواحدة في السوق نحو 4 آلاف ريال.

وأضاف، إن هذا الإجراء ترافق مع استمرار منع استيراد الدجاج المستورد من الخارج؛ ضمن خطة احتكار السوق وتمكين الجماعة من جني أكبر قدر من الأموال من فرض الضرائب على الدجاج المحلي.

الضرائب الحوثية جاءت بمباركة من الغرفة التجارية والصناعية التي جرى تعيين قيادة جديدة لها موالية للميليشيات عقب اقتحام مقرها في صنعاء قبل نحو شهرين ضمن مخطط السيطرة على التجارة والاقتصاد.