فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، عقوبات على خمس شركات تركية ومواطن تركي بتهمة مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات ودعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
وتشمل العقوبات شركات شحن وتجارة متهمة بالمساعدة في إصلاح سفن خاضعة لعقوبات ومرتبطة بوزارة الدفاع الروسية، وتقديم يد العون في نقل “السلع ذات الاستخدام المزدوج”.
وهذه العقوبات هي جزء من حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف روسيا بالعقوبات، وتشمل نحو 150 كياناً، من بينها أكبر مصنع للسيارات في البلاد، كما تستهدف القاعدة الصناعية الروسية وقطاع الملاحة البحرية ومزودي التكنولوجيا، إضافة إلى منشآت تنتج وتصلح أنظمة أسلحة روسية.
وتأتي العقوبات في وقت حرج للعلاقات الأميركية التركية، إذ تأمل واشنطن في أن تصادق أنقرة على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في أوائل الشهر المقبل.
وقال مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأميركية، طلب عدم ذكر اسمه: “على مدى 18 شهراً مضت، أبدينا تخوفاتنا للحكومة التركية والقطاع الخاص، وأبلغناهم بالمخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع من فرضنا عليهم عقوبات بما يرتبط بحرب روسيا”.
وتابع قائلاً: “هذه العقوبات الجديدة تعكس التزامنا المستمر باستهداف الأفراد والكيانات التي تقدم دعماً مادياً للكيانات الخاضعة لعقوبات”. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة التركية.
وقالت الخزانة الأميركية، في بيان، إن من بين الشركات التركية التي فُرضت عليها عقوبات شركتان تعتمد عليهما روسيا في استيراد “سلع مطلوبة بشدة، مزدوجة الاستخدام، تمكنها من مواصلة حربها العدوانية غير المبررة على أوكرانيا”.
وكانت الولايات المتحدة فرضت، في إبريل/نيسان الماضي، عقوبات على أربعة كيانات على الأقل تتخذ من تركيا مقراً لها، بذريعة أنها تنتهك ضوابط التصدير الأميركية وتقدم يد العون للحرب الروسية.
وشملت العقوبات وقتها شركة إلكترونيات وشركة للتجارة الإلكترونية، يُعتقد أنهما تساعدان في نقل سلع ذات استخدام مزدوج.
وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية فرضت عقوبات واسعة النطاق على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لكن قنوات الإمداد من تركيا المجاورة على البحر الأسود ومراكز تجارية أخرى ظلت مفتوحة، ما دفع واشنطن إلى إصدار تحذيرات متكررة بشأن تصدير المواد الكيميائية والرقائق الدقيقة وغيرها من المنتجات التي يمكن استخدامها في المجهود الحربي لموسكو.
