توجيهات بمنع دخول المهاجرين الأفارقة إلى عدن

بدأت لجنة رئاسية بالتنسيق مع قيادات السلطة المحلية في العاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين الترتيبات لإقامة مراكز خاصة لإيواء واستقبال المهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية؛ حيث تم الاتفاق على أن تقوم المنظمة بإنشاء مركز للإيواء و5 مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقية خارج العاصمة عدن في مناطق: “راس عمران، وشقرة، وخور عميرة، وأحور”.

وأوضح مستشار محافظ العاصمة عدن، رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ، المستشار أحمد عبد الله الوالي، أنه تم تشكيل لجنة للعمل على إقامة مركز إيواء، وخمسة مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، خارج العاصمة عدن، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد موقع الإيواء، خلال مدة أقصاها أسبوعان.

وأشار الوالي إلى أنه بدأت عملية إخراج المهاجرين غير الشرعيين من العاصمة عدن؛ وتم ترحيل أول دفعة تضم (59) مهاجراً أثيوبياً عبر مطار عدن الدولي. لافتاً إلى أن هناك توجيهات عليا بعدم السماح بدخول أية مهاجرين جدد إلى العاصمة عدن.

ونفى المسؤول المحلي في عدن صحة الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي نقلتها منظمة الهجرة الدولية بشأن عمليات اعتقالات وأعمال تعسفية تعرض لها المهاجرون غير الشرعيين في العاصمة خلال الأيام الماضية. موضحا أن السلطة المحلية في العاصمة عدن اتفقت مع ذات المنظمة الدولية التي وجهت اتهامات للأجهزة الأمنية على آلية معينة تعيد المهاجرين غير الشرعيين إلى ديارهم.

وكانت الأجهزة الأمنية في عدن تدخلت قبل أيام لفض اشتباكات عنيفة اندلعت بين فصيلين من المهاجرين الأفارقة بعد تمدد المواجهات في عدد من المديريات. وتعاملت الأجهزة الأمنية -بحسب رئيس مكتب تنسيق وتسهيل حركة المنافذ أحمد الوالي- مع الحادثة بمسؤولية مطلقة، ووفقًا لمبادئ حقوق الإنسان، وحرصها على حماية المدنيين الذين تضرروا من تلك المواجهات البينية في صفوف المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الوالي أن ما شهدته العاصمة عدن من تصادم بين فصيلين من المهاجرين الأفارقة، يُعد مؤشرًا واضحًا على عمق مشكلة الهجرة غير الشرعية وخطورتها على الأمن والاستقرار، الأمر الذي استدعى اتخاذ قرارات وإجراءات لحلها.