المالية تخلق الإرباك وتثير استياء الموظفين بإجراءات معقدة

يمن الغد / تقرير – عبد الرب الفتاحي

اخذت أوضاع الموظفين تسؤ مع تأخر المرتبات ،وتحويل وزارة المالية لتلك الاموال للبنوك، تأخر المرتبات زاد من حالة القلق في وسط الموظفين و اضطراب اوضاعهم ،وذلك مع عجزهم توفير العديد من متطلباتهم الغذائية ،تدني المرتبات انعكس على الموظفين المدنيين لكن قرار وزارة المالية زاد من إرباكهم .

إجراءات معقدة:

يمضي الموظفين الوقت لانتظار حلول، قد تساهم في صرف المرتبات التي تأخرت مايقارب نصف شهر، بعد الإجراءات التي قامت بها وزارة المالية في الفترة الأخيرة.
اشكاليات عدة أخذت تعيق حصول الموظفين على المرتبات، ووصل الأمر ليمضي هؤلاء الموظفين كل هذه المدة دون أن يجدوا أية استجابة من وزارة المالية والبنك المركزي، لإعادة صرف المرتبات بالألية السابقة على اعتبار أن الألية الجديدة ،مازالت مجهولة وضعيفة في استجابة الموظفين لها.
وأرتفعت أصوات عدة ترفض الاجراء الذي قامت به وزارة المالية ،ويعتبروها أنها ذات سياسة معقدة وتحمل الكثير من المخاطر، في ظل تدني المرتبات التي لا تقوم بأي وظيفة أو دور في تحقيق الموظفين لابسط متطلباتهم الغذائية واحتياجاتهم العامة، لينعكس ذلك على واقع الموظفين والذين تدهورت احوالهم مع انهيار العملة و الذي تسبب بإرتفاع الاسعار بشكل كبير.

اعادة الإعتبار للموظفين:

السنوات الأربع الأخيرة، إنهار الإقتصاد وارتفعت أسعار السلع، ولم يعد الراتب يكفي لشراء الإحتياجات الضرورية.
بقاء الرواتب على مستواها المتدني سبب نوعا من التردي للحياة الخاصة للموظفين وخلق مشاكل متعددة.
كما أن عمق تدهور العملة مع غياب الإصلاحات الإقتصادية أدى إلى إنهيار القوة الشرائية لليمنيين ، ويحتاج الكثير من الموظفين للاموال التي يتقاضوها من الحكومة لشراء غذائهم ومتطلبات اطفالهم ،وكذلك دفع ايجار المنازل التي يسكنوها، والتي ارتفاع واقع الايجارات بشكل تسبب غير متوقع.
وكانت حكومة معين عبد الملك وعدت بإطلاق العلاوات والتساويات في العامين الماضيين ، لكنها لم تفعل وظلت تماطل ،بينما كانت وزارة الخدمة المدنية، تهربت من انجاز هذا القرار من البداية وظلت تدعي العديد من التعقيدات وتكرر ذلك خلال السنة الماضية .
عدم الصرف وضعف اكتمال المعالجات للعديد من المكاتب والمؤسسات، لصرف تلك العلاوات قضى على انجازها ،و مازالت العلاوات والتساويات متوقفة مع عدم نية الحكومة، زيادة المرتبات طوال سنوات الحرب.

المرتبات عبر البنوك:

مؤخرا اتخذ وزارة المالية في الوقت الحالي ،قرار بصرف المرتبات عبر البنوك، وتأخر صرف المرتبات وضع الموظفين أمام خيار صعب، ومشكلة لا يمكن تلافيها .
خاصة وأن معظم القرارات التي تاتي من الحكومة أو الوزارات التابعة لها ،تكون في العادة قرارات لا تتضمن مناقشات وليست ذات رؤية اصلاحية ،بقدر ماتكون اجراءات مستعجلة وعشوائية وغير مكتملة في المعالجات، والنظر لطبيعة تلك القرارات وبطرق مختلفة تراعي حق وظروف الموظف من قبل الحكومة .
يضع علي ابراهيم شعفل وهو موظف رأيه بناء على طريقة الحكومة، فهي تعمل على تشتيت انتباه الموظفين وتحاول الحكومة أيضا ووفق حديثه تعظيم الراتب الضعيف الذي لا يتعدى 40 دولار للاغلبية العظمى من الموظفين في الشهر ،وهو راتب حقير دون أن تتجه حكومة معين لزيادة المرتبات مع اخفاقها الحفاظ على العملة وانهيارها ،وكذلك تردي الواقع الاقتصادي والمالي والذي أثبت فشل الحكومة .
وقال على ابراهيم لـ”يمن الغد”: التعاطي الحكومي مع واقع الموظفين يدل أن هذه الحكومة ،تعمل على التخلي عن المعالجات الصحيحة بل اضاعة الوقت في تمرير سياسات غبية ،وعدم اصلاح وضع المؤسسات لإن الموظفين يحتاجون إلى اصلاح وضعهم ، كما أن الفساد ليس فيهم بل في الحكومة، التي يحصل الوزراء والمسؤلين على اموال هائلة”.

خنق الواقع المعيشي:

الصعوبة التي تخللت خلال فترة تأخر المرتبات ،جعل الكثير من الموظفين يشعرون أن لدى الحكومة ،نوع من التجاهل للظروف الاساسية التي تعيشها البلد ويعيشها الناس، وهذا الانطباع جعل الكثير من الموظفين يتهمون الحكومة بالتقوقع، وعدم الشعور بالواقع الاقتصادي، والازمة التي يعيشها الموظفين مع ضعف وتدني الراتب .
يذهب رضوان عبد العزيز وهو مهندس إلى اتهام الحكومة والمسؤلين، إلى ممارسة سياسة توسيع الفقر بالنسبة للموظفين وعرقلة حياتهم، فبدلا من أن يشتري الموظف الطعام والغذاء لاطفاله، فإن الحكومة تصر وتدفعه إلى اضاعة راتبه في المعاملات والصور والمواصلات.
وقال رضوان لـ”يمن الغد”: من الطبيعي أن تكون لدى الحكومة انعدام للمسؤلية، ومع انها حكومة لا تعرف وضع الناس ولا تدرك معركة اليمنيين مع واقعهم المعيشي والاقتصادي ،فإن هذه الحكومة تتجه لصناعة الازمات واعتبار ذلك انجاز ،مع أنها لم تعمل شيئ للمحافظة على العملة ،ومازال الاقتصاد ينهر وليس هناك أي تطور أو أي اضافة قامت بها الحكومة لجمع الموارد وانهاء الفساد المتعاظم داخلها”
ويرفض الكثير من الموظفين تعقيد صرف المرتبات، لإن واقع حياتهم صعب، فالتدهور المعيشي فرض الكثير من الصعوبات عليهم ،وانعكس ذلك على مستواهم المعيشي والمالي، ولذلك فهم لا يرغبون في أن تمس مرتباتهم وفق نوع من المزاجية التي تتبعها الحكومة .