الحكومة تتحدث عن أُمّ النكبات المشؤومة

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها، مساء اليوم الأربعاء، عن انفراجة في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع ” إكس “، أن ” ما يبعث الأمل هو حالة الرفض والمقاومة المجتمعية والشعبية المستمرة للمشروع الحوثي الفارسي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، وهو ما يؤكد حقيقة أن جماعة الحوثي ستبقى مليشيا انقلابية فاشلة وعاجزة على إدارة مؤسسات الدولة أو توفير أبسط حقوق المواطن والموظف متمثلة في الراتب والخدمات الاساسية”.
وأضاف: وفي هذه الذكرى المشؤومة (يقصد 21 سبتمبر) نؤكد أن الشعب اليمني بكل توجهاته السياسية وفئاته المجتمعية مستمر في مقاومة مشروع مليشيا الحوثي بكل الأدوات والامكانيات المتاحة، لطالما وهي ترفض تسليم السلاح للدولة والتحول إلى مكون سياسي لها وعليها ما ينطبق على بقية الأحزاب السياسية اليمنية، فالانقلاب الحوثي هو جذر المشكلة التي نشأت منها كل المشاكل والأزمات اللاحقة بما فيها الحرب والاقتتال والتشرد والنزوح والغلاء الفاحش والدمار والخراب.
وتابع: تعرضت اليمن في 21 سبتمبر 2014م لأكبر انتكاسة في تاريخها الحديث والمعاصر، بعد أن اجتاحت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران العاصمة المختطفة ‎صنعاء وسيطرت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، في محاولة لإعادة الحكم الإمامي البغيض وفرض الوصاية من جديد على رقاب اليمنيين، وتحويل الأراضي اليمنية منطلق لتنفيذ السياسات التدميرية لطهران وأطماعها التوسعية في المنطقة.
وأردف: منذ ذلك التاريخ المشئوم انطلقت مسيرة مليشيا الحوثي الفوضوية قادمة من جروف صعدة، وارتكبت آلاف الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة، ونهبت الأموال وفجرت المنازل والمدارس والمساجد، والحقت دماراً طال مختلف مناحي الحياة، لتعيد اليمن قرونا للوراء في مختلف المجالات، وجعلت حياة اليمنيين جحيم لا يطاق.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي عمدت على انتاج الحروب والأزمات والمآسي والتشظي والانقسام، وزرعت الفوضى في كل مناطق سيطرتها، وخلفت أسوأ انتهاكات لحقوق الانسان كما ونوعا، واستهدفت تدمير حياة الاطفال وجندت عشرات الالاف منهم، وزرعت ملايين الألغام، وانتهجت سياسة افقار وتجويع اليمنيين في محاولة لاذلالهم واخضاعهم، عبر قطع المرتبات وفرض الجبايات والاتاوات والنهب والسطو المسلح، وانعدام فرص العمل والتعليم، وإيجاد اقتصاد مليشياوي موازٍ ومتحكم من خلال تدمير الاقتصاد الوطني واستهداف البيوت التجارية.
ونوه بان مليشيا الحوثي اختلقت الاكاذيب والمغالطات لحرف الحقائق وتضليل الرأي العام اليمني والمجتمع الدولي، وتبرير استمرارها في نهب مئات المليارات من الريالات، ورفض تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، وصعدت منذ الهدنة الأممية عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وباعت النفط والغاز الإيراني “المجاني” في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص، وقطاع الاتصالات، وبلغ اجمالي الإيرادات التي نهبتها خلال الأعوام 2022_ 2023 (اربعة ترليون و620 مليار ريال)، فيما بلغ حجم العوائد المباشرة التي حصلتها من ورادات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة منذ الهدنة ترليون و600 مليار ريال.
وأوضح بأن مليشيا الحوثي سلبت منذ انقلابها المشئوم من اليمنيين حياتهم وأرواحهم وأمنهم وغذائهم ومستقبلهم ومزقت نسيجهم الاجتماعي المتماسك، عبر تغذيتها النزعات المناطقية والعنصرية والمذهبية والعرقية، وسعيها من خلال المدارس والمناهج وتطييف التعليم ودور العبادة بالقوة والعنف، لتجريف الهوية الوطنية وإحلال الثقافة الإيرانية الفارسية محل الهوية الوطنية والثقافة العربية الأصيلة، من خلال افراغ العملية التعليمية في المراحل الأساسية والجامعية من مضمونها، وتدمير دور العلم والثقافة وتنمية الجهل بكل الطرق والأساليب، ورهن اليمن بيد إيران.
وقال إن هذه الذكرى المشؤومة تأتي بعد 9 سنوات من معرفة اليمنيين الحقيقة الإرهابية والدموية لمليشيا الحوثي باعتبارها أبشع وأقبح جماعة في تاريخ اليمن القديم والحديث، لا تمتلك أي مشروع سوى الموت، حيث عاش المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرتها حياة جحيم مع ثلاثية الفقر والجوع والجهل محرومين من ابسط حقوقهم، بينما قيادة جماعة الحوثي وعوائلهم يعيشون في حالة من الرفاهية والثراء الفاحش الذي يفضح أكاذيب وزيف شعاراتهم ومشروعهم الظلامي الكهنوتي الإمامي.
وثمن الدعم والاسناد الذي قدمه الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية اليمنية في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي والمشروع الفارسي، وهو الدعم الذي لعب الدور الابرز في الحيلولة دون تحول اليمن لولاية إيرانية، ولا زالت جهودهم ومواقفهم التاريخية المشرفة مستمرة وداعمة للشرعية والشعب اليمني في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية، ورعايتهم لعملية السلام الشامل والعادل والمستدام.