احتجاجات في تعز تطالب بالكشف عن قتلة مؤيد حميدي واتهامات للسلطات بتضليل الرأي العام “صور”

تلبية لدعوة أطلقتها حملة “كشف الحقيقة”، نفذ العشرات من أبناء تعز، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى القضاء في مدينة التربة، للمطالبة بضبط ومعاقبة الجناة المتورطؤن في جريمة اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي.
واغتال مسلحون في 21 يوليو الماضي، مؤيد حميدي (اردني الجنسية) في مدينة التربة، خلال تواجده في أحد المطاعم لتناول وجبة الغداء، الأمر الذي أثار حالة من الغضب المحلي خاصة وأنها وقعت على مقربة من مركز الشرطة، دون أن تحرك السلطات الأمنية ساكناً.
الوقفة التي كانت على بعد كيلومتر من مسرح الجريمة، ردد المحتجون فيها الهاتفات المنددة باستهداف الطواقم الإنسانية والرافضة للإرهاب والمطالبة بكشف نتائج التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لتسريع معاقبة الجناة.
ورفع المحتجون لافتات كتب عليها بالعربية والانجليزية “لا للإرهاب”، “لا لاستهداف الطواقم الإنسانية”، “من وصم مدينتي بالإرهاب”، “لن نسمح للجريمة بالانتصار”، “من اغتال الدواء والرغيف”.

ويبذل ناشطون وصحفيون ومحامون يمنيون جهودا حثيثة لمناصرة قضية الموظف الأممي مؤيد حميدي، ويتهمون السلطات بتعز بتضليل الرأي العام المحلي والدولي بشأن ضبط المسؤولين والمتورطين في عملية الاغتيال الآثمة.
وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية إنه “تأكد أن شرطة تعز غطت إجراءاتها الأمنية المتبعة في التعامل مع الواقعة بتضليل إعلامي غير مسبوق، فيما لم يلحظ المجتمع المحلي والدولي أي تقدم منتج في المسار القانوني للقضية حتى هذه اللحظة”.

وبعد يوم من وقوع الجريمة، التي أثارت تنديدا محليا ودوليا واسعا، أعلنت سلطات تعز الأمنية القبض على الجناة، اللذين لاذا بالفرار على متن دراجة نارية وعددهما شخصان قبل أن يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من ثلاثين شخصاً، ومع ذلك ترفض لليوم الكشف عن نتائج التحقيقات وإنزال أقسى العقاب بحقهم.
وأكد البيان، أن الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى القضاء ترمز إلى حاجة المجتمع للاحتماء بجدار العدالة، مشيرا إلى أن ذلك شكل من أشكال التصدي المجتمعي للغموض المخيف الذي ينتاب مسار قضية “مؤيد حميدي” وهو غموض يتوعد بنتيجة معكوسة مفادها “حبس الشرطة لملف الجريمة، دون حبسها لمن اعلنتهم كمتهمين رئيسيين في ارتكابها”.
وطالب البيان من النيابة العامة سرعة تولي سلطتي (التحقيق والاتهام) في قضية اغتيال مؤيد حميدي، ومباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة بإنزال العقاب الذي يستحقه القاتل.

كما طالب بإلزام الشرطة بالكف عن الاعتقالات خارج القانون والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في الجريمة ولم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى، وسرعة إحالة من يشتبه في تورطهم إلى النيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.
وأهاب البيان بمجتمعات وسلطات المحافظة الأعلى سكانا في اليمن إلى حشد وترتيب أوسع للأدوار والمساهمات والعمل معاً لما من شأنه تحقيق الجزاء العادل الذي يستحقه قاتل مؤيد حميدي، وجبر الأضرار الإنسانية التي تداعت عن الجريمة الإرهابية المدانة واستعادة سمعة “تعز” كنموذج جاذب لبرامج التنمية والعمل الإنساني وطارد للإرهاب.