البنك الدولي يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي لليمن خلال العام الحالي

توقع تقرير دولي حديث أن ينخفض نمو الناتج المحلي في اليمن بنصف نقطة مئوية خلال العام الجاري 2023، بسبب التأثيرات السلبية للأحداث الاقتصادية التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية.
وقال البنك الدولي (WB) في أحدث إصدار له عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بنسبة 0.5% في عام 2023، بعد انتعاشه بنسبة 1.5% في عام 2022”.
وأضاف التقرير أن انتهاء الهدنة الأممية في مطلع أكتوبر من العام الماضي، أدى إلى سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية التي أثرت على اليمن خلال العام الجاري، وأهمها “توقف صادرات النفط الحكومية جراء تهديدات جماعة الحوثيين باستهداف منشأت النفط، بالإضافة إلى تقلبات سعر العملة المحلية وارتفاع التضخم، وزيادة الأنشطة العدائية على النشاط غير النفطي في القطاع الخاص”.
وأشار إلى أن آفاق الاقتصاد الكلي في اليمن للعام القادم لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير، وتتوقف على استئناف صادرات النفط ونجاح المفاوضات الراهنة في تثبيت هدنة دائمة، و”إذا تم التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام، فمن الممكن أن يشهد الاقتصاد اليمني نمواً أكثر استدامة في غضون أشهر، مدفوعاً بالانتعاش السريع المتوقع في النقل والتجارة والتدفقات المالية وتمويل إعادة الإعمار”.
وأوضح البنك الدولي في تقريره أن الاستقرار الاقتصادي في البلاد على المدى القصير يعتمد بشكل كبير على تدفقات العملة الصعبة التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة والتطورات السياسية والعسكرية، و”بافتراض استئناف صادرات النفط إلى مستويات 2022، فمن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.0% في عام 2024″.
وأفاد التقرير أن النمو الاقتصادي على المدى المتوسط مشروط بالتوصل إلى اتفاق سلام، وسياسات وجهود قوية للإصلاح والتعافي بدعم من الجهات المانحة الدولية، وهذا “سيتطلب ضمان وصول هذا النمو إلى الفئات الأكثر ضعفا عبر استثمارات مستدامة في رأس المال البشري الذي تأثر بشدة بسبب سنوات عديدة من الصراع الذي طال أمده”.
وأكد البنك الدولي أنه وعلى الرغم من بعض التطورات الإيجابية، كالتقارب الأخير بين القوى الإقليمية وللمفاوضات الجارية بين السعودية والحوثيين، “إلا أن المخاطر على التوقعات الاقتصادية لا تزال مرتفعة؛ بما في ذلك عودة الأنشطة العدائية الناجمة عن التوترات الإقليمية أو المحلية، والصدمات التجارية السلبية الجديدة، والكوارث الطبيعية الجديدة التي تشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد اليمن الهش”.